ثلاث سنوات سجنا لمستشار ونائب سابق لرئيسة بلدية الصويرة

اعلام تيفي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 11 أبريل الجاري، أحكاما بالسجن النافذ في حق عدد من المسؤولين المحليين بالصويرة، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية فندق الأسوار”، المرتبطة بكراء وتفويت عقار بلدي في ظروف وصفت بـ”الملتبسة وغير القانونية”.

ووفق منطوق الحكم، فقد تمت إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، فيما نال مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب رئيسة البلدية السابقة أسماء الشعبي، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـالتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك .في المقابل، برأت المحكمة المتهمين من تهمة الرشوة، التي كانت موضوع متابعة في الملف.

وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة لفائدة بلدية الصويرة، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا، بالحصول على تعويض قدره 60 ألف درهم، نتيجة الأضرار التي لحقتها جرّاء تفويت العقار.

وتعود تفاصيل القضية إلى تفويت فندق “الأسوار” البلدي، في سياق وصف بـغير شفاف، أثار استياء واسعا في الأوساط المحلية، وفتح الباب أمام عدد من التساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية المرتبطة بتدبير الملك العمومي.

وتشكل هذه الأحكام رسالة واضحة بشأن جدية القضاء في التصدي للفساد المالي والإداري، وتعزيز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية