لتعزيز التعاون الأمني.. وزير الداخلية الفرنسي بالمغرب ليتباحث مع لفتيت
إعلام تيفي
أفادت مصادر دبلوماسية، السبت الماضي، أن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو سيجري زيارة رسمية إلى الرباط يومي 13 و14 أبريل، حيث من المرتقب أن يلتقي نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن المسؤول الفرنسي سيعقد سلسلة من المحادثات المكثفة مع نظرائه المغاربة، تركز أساسا على تقوية التنسيق الأمني في ملفات تتعلق بتهريب المخدرات، الإرهاب، والهجرة غير القانونية، التي تشكل تحديات مشتركة بين الجانبين.
وتندرج هذه الزيارة ضمن مسلسل من التحركات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الأمنية بين باريس والرباط، خاصة بعد زيارة الوزير ريتايو السابقة في أكتوبر 2024، والتي رافق خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته بالمغرب.
ويذكر أن قضايا الأمن والهجرة ظلت من المواضيع البارزة في اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين من البلدين، من بينها اجتماعات المجموعة المغربية-الفرنسية المختلطة حول الهجرة، التي انعقدت في شهر نونبر الماضي.
وفي سياق آخر، يبدو أن العلاقات الفرنسية الجزائرية متوترة من جديد، بالرغم من الانفراج “الجزئي” خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.
ويشار إلى أن قضايا الهجرة من أبرز المشاكل التي تعترض العلاقات الفرنسية الجزائرية، خاصة بعد رفض الجزائر ترحيل بعض المؤثرين الفرنسيين من أصل جزائري.
وهدد برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، بالتنصل من اتفاق مع الجزائر سنة 1968، متعلق بهجرة الجزائريين وإقامتهم في فرنسا.
وجاء تصريح ريتايو بعد اتهام باريس لمواطن فرنسي جزائري بتقديم معلومات سرية عن معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا للمخابرات الجزائرية.
وفي نهاية فبراير الماضي، هدد رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، بطلب إلغاء الاتفاق إذا تستقبل الجزائر مواطنيها الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية.
وحجتهم في ذلك أن اتفاق 1968 يمنح للجزائريين، دون غيرهم، “امتيازات في الهجرة إلى فرنسا والإقامة فيها”، ويساهم في تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، بطريقة غير قانونية، “تهدد النسيج الاجتماعي والأمن القومي في البلاد”.
بارو دعا الجزائر إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي وصفه بأنه لا يمت بصلة للقضية القضائية الجارية على الأراضي الفرنسية، محذرا في الوقت ذاته من أن باريس سترد بشكل فوري في حال تم تنفيذ الطرد.
ووفقا لمصدر دبلوماسي نقلت عنه وكالة فرانس برس، فإن من بين الموظفين الذين يشملهم القرار أفرادا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
القضية التي فجرت هذا التوتر تتعلق بتوجيه اتهامات لثلاثة أشخاص في باريس، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، وتشمل التهم التورط في التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في سياق يشتبه بارتباطه بعمل إرهابي.
وتدور الشبهات حول ضلوعهم في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، أواخر أبريل 2024 في فرنسا.
