التضخم يرتفع إلى 2,2% بالمغرب خلال الفصل الأول من 2025

تتجه نسبة التضخم في المغرب إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث يُتوقع أن تبلغ 2,2 في المائة، مقارنة بـ0,7 في المائة خلال الفصل الأخير من عام 2024، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية.

وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة. وقد ساهمت الزيادة المتواصلة في أسعار اللحوم، والتي امتدت لأكثر من أربعة فصول وساهمت بمعدل (+1 نقطة)، إلى جانب أسعار الأسماك الطازجة (+0,2 نقطة) والخضروات الطازجة (+0,1 نقطة)، في تسريع وتيرة التضخم الغذائي، مقارنة بمساهمة سالبة بلغت (-1 نقطة) في الفصل السابق.

كما يُنتظر أن تسهم التعديلات الضريبية، خاصة على التبغ الذي سجل زيادة بـ2,9 في المائة خلال يناير، في دعم هذا المنحى التصاعدي، وإن كان ذلك بدرجة أقل.

وبخصوص المنتجات غير الغذائية، فمن المرجح أن تعرف بدورها زيادة طفيفة في الأسعار، يقودها ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد انخفاض بـ1,1 في المائة في الفصل الرابع من 2024.

أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الخاضعة لتقلبات أو تدخلات الدولة، فيُتوقع أن يعرف تباطؤاً طفيفاً إلى حدود 2,3 في المائة، مقابل 2,5 في المائة في الفصل السابق، ما يعكس تباطؤاً في دينامية أسعار المنتجات المصنعة.