شراكة ثلاثية تعزز مكانة الصناعة التقليدية في السوق الدولية
اعلام تيفي
جرى يوم الخميس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة “دار الصانع”، بهدف تعزيز صادرات الشركات والتعاونيات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، وإرساء آليات دعم رقمية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة المهنيين في القطاع وتبسيط المساطر الإدارية، إضافة إلى تطوير آليات العمل عبر منصات رقمية متخصصة، في إطار رؤية شاملة ترمي إلى الارتقاء بالصناعة التقليدية المغربية إلى مصاف الأسواق العالمية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاتفاقية تمثل “ثمرة تعاون مشترك يعكس الدينامية الجديدة التي يشهدها القطاع”، مبرزا أن قيمة صادرات الصناعة التقليدية المغربية بلغت مليار درهم، ما يضع المغرب في موقع دولي متقدم، خصوصا في السوق الأمريكية التي تعد أكبر مستورد للمنتجات التقليدية المغربية.
وأوضح السعدي أن هذه الدينامية جاءت نتيجة جولات جهوية مكثفة هدفت إلى تبسيط الإجراءات أمام الصناع التقليديين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية خصصت لها ميزانية بقيمة 30 مليون درهم، وتشمل إحداث منصتين رقميتين لدعم الفاعلين، في ظل وجود 2.6 مليون مغربي ومغربية يشتغلون في القطاع.
من جهته، أبرز عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الاتفاقية “تجسد طموحات المهنيين في بلوغ العالمية”، مشددًا على أن تطوير القطاع يتطلب أدوات عصرية ومواكبة رقمية متواصلة.
وأشار احجيرة إلى أن المنصتين الرقميتين ستشكلان ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع، موضحا أن المنصة الأولى، “تجارية”، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط مساطر الحصول على صفة شركة مصدرة، بينما ستمكن المنصة الثانية “تريد.ما” من الولوج المباشر إلى الأسواق العالمية.
كما تتضمن الاتفاقية بنودا لتطوير المنتجات التقليدية، والإعداد للمشاركة في التظاهرات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم، مع التطلع إلى إشراك الجهات مستقبلاً في اتفاقيات مماثلة، في أفق تعزيز الحضور المغربي دوليًا، وفق مقاربة تشاركية تمزج بين الهوية الثقافية للمغرب ومتطلبات الاقتصاد العصري.
