إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني على التوالي

اعلام تيفي

يستمر الإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي، في شل مختلف مرافق هذا القطاع الحيوي، وذلك في سياق تصعيد احتجاجي يأتي رفضا لما وصفته النقابة بـ”جمود الحوار القطاعي” و”تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة.

وفي بيان صادر عن مجلسها الوطني، عبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته تدهورا مستمرا في الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع. وسلّط البيان الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية، مقابل اتساع الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، في ظل غياب الضمانات القانونية والحقوق المهنية.

وأكدت النقابة أن الحوار مع وزارة الداخلية لم يفضِ إلى أي نتائج ملموسة منذ أكثر من عام، متهمة المديرية العامة للجماعات الترابية بعدم التفاعل مع جملة من المطالب التي لا تزال عالقة.

وتتصدر هذه المطالب تسوية وضعية حاملي الشهادات، ممن تعتبرهم النقابة “ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، إلى جانب خريجي مراكز التكوين، علاوة على المطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والتي تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم.

ويُشار إلى أن هذا الإضراب الوطني الذي يمتد على مدى 48 ساعة، كان قد انطلق يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل ويستمر إلى غاية اليوم الأربعاء، وسط توقعات بمزيد من الاحتقان إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المرفوعة.