وزارة الداخلية تعتمد استراتيجية شاملة للنهوض بموظفي الجماعات الترابية

اعلام تيفي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وتسعى إلى تنمية كفاءاتها عبر اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الداخلية حرصت على ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية، ومواكبة الجماعات في التأهيل الإداري والتعيين في المناصب العليا بشروط نظامية مماثلة لما هو معمول به في القطاعات الوزارية.

كما أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة لتمكين بعض موظفي الجماعات من التكوين بالمهن الصحية، بالإضافة إلى إعداد برامج تكوينية لمواكبة الجماعات في مجال القوانين الجديدة، الرقمنة، وتحسين الأداء.

وأشار لفتيت إلى أهمية الاعتماد على الرقمنة كآلية أساسية لتحسين جودة الخدمات، وكشف عن توقيع بروتوكول اجتماعي مع النقابات سنة 2019 أسفر عن تسوية وضعية 857 موظفاً بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.

وفي سياق تحسين وضعية موظفي الجماعات، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، مبرزاً أنه يهدف إلى تثمين الوظيفة العمومية الترابية واستقطاب الكفاءات، مع الحفاظ على الحقوق والضمانات المماثلة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية للدولة، مع مراعاة خصوصيات الإدارات الترابية.

وأكد لفتيت أن الوزارة منفتحة على مواصلة الحوار مع النقابات لإيجاد الحلول المناسبة لباقي الملفات العالقة، وفق القوانين الجاري بها العمل وحاجيات الجماعات الترابية.