المنصوري: 89.5% من الجماعات مغطاة بوثائق التعمير وتسريع المساطر لدعم الاستثمار
نجوى القاسمي
أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال ردها على أسئلة الفريق الاشتراكي في الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة لتسريع وتيرة الإصلاح في قطاع التعمير، بما يضمن تحفيز الاستثمار وتيسير المشاريع المجالية على المستويين الوطني والمحلي.
أوضحت الوزيرة أن نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير بلغت 89,5%، أي ما يعادل 1350 جماعة من أصل 1503 جماعات. وأضافت أن هذه الولاية الحكومية شهدت المصادقة على 346 وثيقة تعمير، منها 236 تصميم تهيئة، بينها 41 تهم المدن الكبرى، و107 تصاميم نمو، مما يعكس الإرادة القوية لتوفير ترسانة تخطيطية تستجيب لمتطلبات الاستثمار والتنمية المجالية.
عرض ترابي غني وجاذب للاستثمار
وفي ما يخص تعبئة الوعاء العقاري، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن أكثر من 120 ألف هكتار مفتوحة للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية، و61.900 هكتار موجهة للسكن، بهدف خلق توازن مجالي وتنمية اقتصادية مستدامة.
ذكّرت الوزيرة بأن الوكالات الحضرية درست خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 611 ألف مشروع، بمعدل سنوي يناهز 153 ألف مشروع، حصل منها 340.698 مشروعاً على الموافقة، أي بنسبة 56%، بينها 22% مشاريع كبرى يصل حجم استثماراتها إلى 305 مليار درهم.
معالجة الملفات العالقة وتفعيل النصوص التنظيمية
وفي إطار حل الإشكالات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتعثرة، أبرزت الوزيرة أن الوزارة أعادت دراسة 21.612 مشروعاً لم يحظَ سابقاً بالموافقة، وتمت الموافقة على 6.216 مشروعاً منها، باستثمارات قدرها 57 مليار درهم. كما جرى تفعيل الدورية المتعلقة بتحرير التجزئات والمجموعات السكنية، ومعالجة 1.100 طلب تمديد حصل منها 500 على الموافقة، بالإضافة إلى تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.
أشارت الوزيرة إلى أن طلب وتسليم مذكرات المعلومات التعميرية بات يتم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية taamir.gov.ma منذ يونيو 2024، وقد تم إصدار 1365 مذكرة تعميرية بمتوسط لا يتجاوز 5 ساعات، مقارنة بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، ما يعكس التطور الرقمي في الإدارة العمومية.
وفي إطار تنفيذ مقتضيات مرسومي 2020 و2023 المتعلقين بتسوية وضعية البنايات غير القانونية، كشفت الوزيرة أنه تم إيداع ما مجموعه 23.826 طلب تسوية، تمت الموافقة على 9.181 منها، في إطار نهج تدريجي يروم إدماج هذه البنايات ضمن النسيج الحضري وفق المعايير القانونية.
وختمت الوزيرة عرضها بالإشارة إلى تقليص آجال دراسة ملفات طلبات الرخص، حيث بلغ متوسط دراسة المشاريع الصغرى 5.1 أيام، مقابل 7 أيام كأجل قانوني، والمشاريع الكبرى في 4.1 أيام فقط، بدل 15 يومًا، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع الإجراءات لفائدة المستثمرين والمواطنين.
