فاتح ماي.. الـPPS ينتقد أوضاع الشغل ويدعو لإنصاف الطبقة العاملة
إيمان تيفي
طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بضرورة الوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الطبقة العاملة، والعمل على ترسيخ الحوار الاجتماعي، سواء على المستوى الوطني أو القطاعي أو الترابي، كمؤسسة قائمة على الثقة والمصداقية.
وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء 30 أبريل، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، دعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات فعالة وذات أثر اجتماعي مباشر لدعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وأكد الحزب على أهمية تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والعملي المرتبط بسوق الشغل، دون المساس بحقوق وحريات العمال، مشيرا إلى ضرورة شمول هذا الإصلاح لمنظومة التقاعد وصناديق التغطية الاجتماعية ومدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وقانون النقابات.
كما شدد على ضرورة أن تفصح الحكومة عن رؤيتها بخصوص إصلاح نظام التقاعد، مع ضرورة إدراج هذا الورش ضمن الحوار الاجتماعي، حتى يكون إصلاحا شاملا، يحفظ مكتسبات العمال والمتقاعدين.
وسجل الحزب ما وصفه بتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في ظل الحكومة الحالية، مستعرضا تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات الفقر والهشاشة، وتفاقم البطالة، وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، إضافة إلى إفلاس آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الوضع يتسم أيضا بتضييق متزايد على الحريات النقابية وتردي ظروف العمل، في ظل توجه حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي وتحوير مسار ورش الحماية الاجتماعية لخدمة مصالح لوبيات المال، إلى جانب اعتماد مقاربات تقصي شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وانتقد الحزب ما وصفه بإصرار الحكومة على تبرير سياستها، وتجاهلها لمطالب المواطنين، واتخاذها مواقف متعالية، بالإضافة إلى محاولاتها تكميم الأفواه، و”تحقيرها لتقارير مؤسسات الحكامة”، فضلا عن تطبيعها مع الفساد والريع وتضارب المصالح.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن فشل الحكومة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية ينعكس بشكل خطير على أوضاع الطبقة العاملة، منتقدا عدم انتظام جلسات الحوار الاجتماعي، والطريقة التي تم بها تمرير القانون المتعلق بالإضراب، إلى جانب محدودية تأثير بعض الإجراءات الأجرية والضريبية الجزئية في تحسين أوضاع الأجراء.
وحث الحزب الحكومة وأرباب العمل على تحسين ظروف العمل داخل المقاولات، وتعزيز دور العمال، والالتزام الكامل بقانون الشغل، مع الإسراع في إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية.
كما دعا إلى مواجهة معضلة البطالة، ووقف نزيف مناصب الشغل، ومعالجة الهشاشة في سوق العمل، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين.
وشدد البيان على ضرورة اعتماد سياسة ناجعة للإنعاش الاقتصادي، تقوم على تصنيع وطني حديث يحترم المعايير البيئية، وترسيخ دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الفساد والريع وتضارب المصالح، من أجل تشجيع الاستثمار وإدماج القطاع غير المهيكل وتحجيم اقتصاد الظل.
كما دعا إلى الإقرار الفعلي بالمساواة بين النساء والرجال في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين النساء من كامل حقوقهن المهنية، مؤكدا أن نضالات الطبقة العاملة من أجل حقوقها تتقاطع مع معركة ترسيخ البناء الديمقراطي الوطني، لاستعادة الثقة والمصداقية ومصالحة المواطنين مع الشأن العام.
