غميمط: فاتح ماي محطة نضالية لمحاكمة السياسات الحكومية في حق الشغيلة

اعلام تيفي

أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ، أن فاتح ماي لا يُعد محطة احتفالية، بل هو مناسبة نضالية بامتياز لمحاكمة السياسات الحكومية التي تستهدف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وعلى رأسها شغيلة قطاع التعليم.

وأوضح غميمط أن هذا اليوم يأتي في سياق فشل الحوار الاجتماعي المركزي، حيث لم يُفضِ إلى أي نتائج ملموسة، بل تحول إلى أداة لامتصاص الغضب الاجتماعي والالتفات عن مطالب الشغيلة، مبرزاً أن الحكومة تواصل استهداف المكتسبات من خلال تمرير مخططات طبقية، كقانون الإضراب سابقاً، والتوجه نحو تعديل أنظمة التقاعد حالياً.

وانتقد غميمط بشدة ما وصفه بعدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر، اللذان مر على توقيعهما عام كامل دون تنفيذ أو تفعيل. كما استنكر غياب أي تقدم بخصوص تحسين الأجور أو معالجة الاختلالات في الأنظمة الأساسية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.

وجدد الكاتب العام مطالبة الجامعة الوطنية للتعليم بمجموعة من الملفات العالقة، من بينها:

التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المتخصصة.

التعويض عن العمل بالمناطق النائية.

تخفيض ساعات العمل لهيئات التدريس.

تعويض خاص للمساعدين التربويين.

نظام أساسي منصف للمبرزين.

تنظيم مباراة الدكاترة في قطاع التعليم.

تسوية الرتب والتعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق.

إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.

معالجة ملفات المنتقلين بين الجهات وأساتذة محو الأمية.

إحداث مناصب مالية مركزية ضمن قوانين المالية.

كما شدد غميمط على أن التعليم الأولي يمثل نموذجاً صارخاً للهشاشة في قطاع التربية الوطنية، حيث يعاني أكثر من 50 ألف مربي ومربية من ظروف عمل قاسية، وأجور وصفها بـ”أجور العار”، مطالباً بالإدماج الفوري لهم في الوظيفة العمومية.

وختم غميمط تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الملفات مستعجلة وتتطلب تدخلًا فوريًا، مشددًا على رفض الجامعة الوطنية للتعليم لقانون الإضراب، وقانون التعاقد، وكل القوانين التراجعية التي تستهدف النيل من الطبقة العاملة، واصفًا  قرارات الحكومة بـ” اللاشعبية واللاوطنية”، ومعتبرًا أن ما يحدث  استخفاف بالمطالب الاجتماعية العادلة  وضرب في حقوق وكتسبات تحققت بعد عقود من النضال .