مجلس المستشارين نحو ديبلوماسية موازية..انعقاد ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية
الرباط: إعلام تيفي
أفتتح مجلس المستشارين يومه الإثنين، أشغال ندوة وطنية نظمت تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
الندوة كما جاء على لسان رئيس مجلس المستشارين تحمل دلالات رمزية عميقة وأهمية استثنائية، مشيرا إلى أن لها “اعتبارات جوهرية ترتبط بمكان انعقادها، وبسياقها التاريخي وبطموح المخرجات الاستراتيجية المنتظرة منها.”
واعتبر المتحدث خلال إلقائه لكلمته الافتتاحية، أن اللقاء جاء من أجل التعبير عن الوعي العميق لمجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية، و”حرصه الدائم على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها قضيتنا الأولى، سواء على مستوى الاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء، أو على صعيد الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، أو من خلال المكانة المتقدمة للمغرب ضمن محيطه الجيوسياسي، الإقليمي والدولي.”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على مبادرة الغرفة الثانية إلى ترجمة التوجيهات الملكية الحكيمة والرصينة من خلال عدد من المبادرات، “لا سيما منها قرار تفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، وذلك لأول مرة منذ إحداث هذه الآلية في النظام الداخلي للمجلس،”يضيف المتحدث.
قرار تفعيل وهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، يروم بالأساس حسب ولد الرشيد توفير الاستشارة اللازمة حول هذا الموضوع من أجل تعزيز تموقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية، وإنتاج أرضيات عمل جماعية استشارية، تعزز من أداء المجلس في الدفاع عن قضايانا الوطنية.
المقاربة الدبلوماسية المغربية، خلال السنوات الأخيرة، دخلت إلى “منطق المبادرة والاستباق، مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة،” يؤكد ولد الرشيد.
ويشير رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذه المقاربة أسفرت عن مكاسب وازنة، “لعل أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي أضحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده مواقف وازنة من شركاء أساسيين كـالولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة والأوروبية الصديقة.”
ويسجل ولد الرشيد أن الدبلوماسية البرلمانية تكتسي أهمية مضاعفة، باعتبارها شريكا أساسيا في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي، والتعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية، الأمر الذي يعزز صورة المملكة كفاعل موثوق في محيطه الإقليمي والقاري.
وتبرز التحديات والرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بتقوية الأداء البرلماني في معركة الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية، ومن جهة أخرى، إلى بلورة مداخل مبتكرة لتأطير جهود الدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم توجهها المرتكز على أخذ المبادرة، والاستباق والاستهداف والفاعلية، والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، والمستند على المعطيات والحقائق القانونية والتاريخية والسياسية والإنسانية التي تؤطر مغربية الصحراء، وتعزز التراكم الوطني في الترافع السياسي والمدني والمؤسساتي.
