قاضي التحقيق يمنع مصطفى لخصم من مغادرة المغرب

إعلام تيفي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 12 ماي، إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، ومتابعته في حالة سراح، في إطار ملف يتعلق بالأعوان العرضيين.

وقد حددت كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأجيل الجلسة إلى 19 ماي الجاري لاستكمال الاستنطاق التفصيلي في الشكاية المرفوعة ضده من طرف مستشارين جماعيين لدى الوكيل العام للملك.

ويتهم المشتكون مصطفى لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بتبديد المال العام والتورط في اختلالات متعلقة بملف الأعوان العرضيين.

ويأتي ذلك في سياق متوتر، حيث سبق للخصم أن أعلن، بتاريخ 19 مارس من السنة الجارية، عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، معللا قراره بما وصفه بـ”البلوكاج” الذي حال دون تقدم المشاريع التنموية بالمدينة، ومشيرا إلى أن ما اعتبره مواجهة من طرف السلطة لم تكن ضده شخصيا بقدر ما كانت ضد مصالح المدينة وسكانها.

وفي مقطع مصور بثه عبر حسابه على منصة إنستغرام، أكد لخصم أنه جاء لخدمة المدينة وليس لإثارة الأزمات، معربا عن رغبته في الانسحاب من منصبه بمجرد الانتهاء من المشاريع الجارية وتسوية القضايا العالقة أمام القضاء.

وأوضح أنه يعتزم تقديم استقالته رسميا في فاتح أكتوبر المقبل، مبرزا رغبته في مغادرة المسؤولية وهو في وضعية قانونية وإدارية سليمة.