الجزائر تبلغ فرنسا بنيتها طرد موظفين جدد وسط توتر دبلوماسي متصاعد

اعلام تيفي

في تطور جديد للأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر وباريس، استدعت السلطات الجزائرية القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية، لإبلاغه بنيتها طرد عدد إضافي من الموظفين الرسميين الفرنسيين، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، الإثنين 12 ماي 2025.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المعنيين بالقرار هم موظفون فرنسيون مكلفون بمهام مؤقتة، دون الكشف عن عددهم أو تحديد المهلة الممنوحة لمغادرتهم البلاد.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قرار الجزائر بـ”غير المفهوم”، معلناً أن فرنسا سترد عليه “بشكل فوري، حازم ومتوازن”، مؤكداً على تمسك بلاده بالأعراف الدبلوماسية الدولية.

وفيما لم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية أي بيان رسمي حتى الساعة، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر طالبت القائم بالأعمال الفرنسي بـ”الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم بطريقة مخالفة للإجراءات المعمول بها”.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن هذا الاستدعاء يأتي عقب “تجاوزات جسيمة ومتكررة من الجانب الفرنسي، تمثلت في خرق صريح للأعراف والإجراءات المنظمة لتعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية”.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المختصة رصدت، خلال الفترة الأخيرة، تعيين ما لا يقل عن 15 موظفاً فرنسياً لتأدية مهام دبلوماسية أو قنصلية على التراب الجزائري دون احترام الإجراءات الرسمية، كالإبلاغ المسبق أو طلب الاعتماد، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية.

وفي السياق نفسه، اتهمت الجزائر فرنسا بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين في كل من باريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين لا يزال اعتمادهم معلقاً منذ أكثر من خمسة أشهر.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الجزائر، في منتصف أبريل الماضي، طرد 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها، في خطوة اعتُبرت رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري من طرف السلطات الفرنسية.

وردت باريس على القرار بالمثل، عبر طرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، واستدعت سفيرها لدى الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور.

وكان الوزير جان-نويل بارو قد صرّح، الأحد 11 ماي، أن العلاقات بين البلدين “لا تزال مجمدة بالكامل”، منذ اتخاذ الجزائر قرار الطرد في أبريل الماضي، ورد فرنسا بالمثل، مؤكداً أن الأزمة ما تزال قائمة دون أي انفراج في الأفق.