الهاكا تحفظ شكاوى ثلاثة أحزاب بشأن وصلة “مونديال 2030”
إعلام تيفي
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حفظ الشكايات التي تقدم بها كل من حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، التي عبروا فيها عن اعتراضهم على وصلة تلفزيونية تبث عبر قناة عمومية حول استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، واعتبروها بمثابة دعاية سياسية تربط بين هذا الحدث الدولي وبرامج حكومية.
وخلال اجتماع عقده بتاريخ 8 ماي الجاري، خلص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى أن الوصلة موضوع الشكايات لا تندرج ضمن خانة الإشهار، سواء المسموح به أو الممنوع، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي تحليله للمضمون، اعتمد المجلس مقاربة ثنائية، فعلى المستوى الأول، والمتعلق بطبيعة المادة الإعلامية، اعتبر أن الوصلة لا تتوفر فيها العناصر التي تعرف الإشهار كما ورد في المادة 2 الفقرة الأولى من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا تتضمن أية عناصر تشير إلى محتوى إشهاري سياسي محظور حسب المادة 2 الفقرة 3 من نفس القانون.
وأكد أن الوصلة تحث على الانخراط في مشاريع ذات طابع اجتماعي، دون أن تربطها بشكل صريح أو ضمني بأي جهة سياسية أو حكومية. كما أنها لم تتضمن رموزا أو علامات بصرية أو صوتية تدل على جهة سياسية معينة، واختتمت بإظهار شعار المملكة المغربية.
أما على المستوى الثاني، والمتعلق بمضمون المادة، فقد أظهرت المعاينة أن الوصلة تناولت مشاريع اجتماعية انطلقت بمبادرة ملكية، وتم تنفيذها عبر حكومات متعددة خلال فترات مختلفة.
وقد تناولتها وسائل الإعلام الرسمية في مناسبات متفرقة. وأبرزت الوصلة تنظيم كأس العالم 2030 كمحطة وطنية ودولية، ذات طابع رياضي وتنموي، تستدعي تعبئة جماعية، خاصة من طرف فئة الشباب، دون أن تظهر المشاريع كإنجاز لحكومة معينة أو توجه حزبي محدد.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس أن المادة الإعلامية لا تحمل تمجيدا لأي فاعل سياسي أو اقتصادي أو إيديولوجي، ولا تندرج ضمن الممنوعات التي تنص عليها مقتضيات دفتر تحملات القناة الثانية، خصوصا المواد 1.49، 1.52 و55.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على حرصه المستمر في الفترات العادية على ضمان التوازن والإنصاف في التغطية الإعلامية بين الأغلبية الحكومية والمعارضة داخل النشرات والبرامج المتعلقة بالشأن العام.
كما يشدد خلال الفترات الانتخابية على ضرورة ضمان الولوج المتكافئ للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية، وفق معايير تمثيليتها داخل البرلمان، وذلك خلال الفترة الرسمية للحملة الانتخابية، وكذلك المرحلة التي تسبقها.
