تمرير قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بعد نقاش دام 8 ساعات

صادق مجلس النواب، امس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، خلال جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وجاءت المصادقة بعد نقاش استغرق حوالي ثماني ساعات، حيث صوت 130 نائبا لصالح المشروع مقابل معارضة 40 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكد وزير العدل أن المشروع يشكل محطة نوعية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيرا إلى أنه يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويحقق توازنا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

ويأتي هذا القانون استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، ويكرس آليات جديدة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

ومن بين أبرز مستجدات النص، تعزيز الضمانات خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، توسيع استخدام الوسائل الرقمية، الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسهيل آليات الإفراج وإعادة الإدماج.

وأوضح وهبي أن المشروع يتكامل مع باقي الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة، من بينها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية شاملة تروم عصرنة منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.