تقرير..المغرب يسير نحو الريادة العالمية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

إعلام تيفي

بدأت مسيرة المغرب نحو الريادة في مجال الطاقة المتجددة من خلال محطة “نور ورزازات”، التي تحولت إلى رمز عالمي للطاقة الشمسية المركّزة، بطاقة إنتاجية تقارب 580 ميغاواط. لكن تطلعات المملكة لم تتوقف عند هذا الحد، شهدت خريطة مشاريع الطاقة توسعًا ملحوظًا، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية.

ووفق ما أوردته منصة “الشرق”، فإن هذه الأقاليم تساهم بما يناهز 1.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2024، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة. وقد كشفت الحكومة عن خطط استثمارية إضافية تتجاوز 2.1 مليار دولار لرفع القدرة الإنتاجية إلى 2.7 غيغاواط بحلول عام 2027. وتعتزم المملكة أيضًا تنفيذ مشروع استراتيجي لنقل الكهرباء النظيفة على امتداد 1400 كيلومتر بين الداخلة والدار البيضاء، بقدرة 3 غيغاواط وبكلفة تقدر بـ1.8 مليار دولار.

وحددت سنة 2030 كمرحلة محورية ضمن استراتيجيتها الطاقية، حيث تسعى لرفع حصة الطاقات المتجددة من القدرة الكهربائية المركبة إلى 52% بحلول نهاية العقد، ثم إلى 56% بحلول 2027. وفي إطار تسريع وتيرة التنفيذ، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي عن خطة لمضاعفة وتيرة الإنتاج السنوي من الطاقة المتجددة من 160 ميغاواط إلى 1400 ميغاواط انطلاقًا من عام 2024، بفضل إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار.

وتوقفت المنصة عند مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وصفته بـ”مشروع القرن المغربي”، حيث أطلقت المملكة 6 مشاريع كبرى باستثمارات تناهز 32.6 مليار دولار، تم تخصيص مليون هكتار لتنفيذها. ويأمل المغرب من خلال هذه المشاريع أن يغطي 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، معتمدًا على موارده الغنية من الطاقة الشمسية والرياح، وبنيته الساحلية المؤهلة.

ويُقدر حجم الاستثمارات المُعلَنة من قِبل شركات في هذا المجال بنحو 300 مليار دولار، فيما صرّح كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، بأن هذه المشاريع ستعزز موقع المغرب كمركز أساسي في الاقتصاد الطاقي المستدام.

وأبرز التقرير دور المغرب في الربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، من خلال مشروع “إكس لينكس” البريطاني، الذي يهدف إلى إنشاء كابل بحري يمتد على 3800 كيلومتر لربط شبكتي الكهرباء بين المغرب والمملكة المتحدة، انطلاقًا من مصادر الطاقة الشمسية والرياح بطاقة إجمالية تبلغ 11.5 غيغاواط، لتغذية ما يصل إلى 8% من حاجيات بريطانيا الكهربائية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى مشروع شركة “سينهيليون” السويسرية، الذي يرمي لإنتاج 100 ألف طن من الوقود الاصطناعي سنويًا في المغرب، باستثمار يبلغ مليار دولار، مع الاعتماد على تكنولوجيا تحويل الطاقة الشمسية إلى وقود سائل، ما سيمكن من خفض التكلفة إلى دولار واحد للتر، ما يجعله بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا في قطاع الطيران.

وأوضح جيانلوكا أمبروسيتي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن تمويل المشروع سيعتمد على مصادر متنوعة تشمل القروض البنكية، وطرح الأسهم، وإمكانية الدعم الحكومي.

وفي جانب الابتكار، أشار التقرير إلى تقدم المغرب في المجال التقني من خلال البحث العلمي، والإنجازات المحققة من طرف الجامعات ومراكز البحث، سواء من حيث الدراسات أو براءات الاختراع. وعلى صعيد التمويل، أعلنت الحكومة عن خطة تمتد حتى 2030 بقيمة إجمالية تناهز 23 مليار دولار، منها 10 مليارات مخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة بقدرة 12.5 غيغاواط، بمساهمة قوية من القطاع الخاص بنسبة 72%، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية المغربية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المغرب يمثل نموذجًا استثنائيًا في القارة الإفريقية، التي رغم تمتعها بأعلى معدلات الإشعاع الشمسي، لا تزال تستحوذ على حصة ضئيلة من الإنتاج العالمي للطاقة الشمسية لا تتعدى 1.3%. كما وضع التقرير المغرب ضمن قائمة محدودة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُتوقع أن تتجاوز أهدافها الطاقية في أفق 2030، نتيجة للزخم الاستثماري وسعيها الدؤوب لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الطاقات الخضراء.