الاتحاد الاشتراكي: قرارنا سيادي واتهامات العدالة والتنمية محاولة للتشويش

نجوى القاسمي

في رد رسمي على الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية، أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قراره بتعليق النقاش حول ملتمس الرقابة ضد الحكومة كان قرارا سياديا نابعا من استقلالية مؤسساته، نافيا وجود أي صفقات سياسية أو “تفاهمات في الكواليس كما لمح إلى ذلك قادة “البيجيدي”.

وفي بلاغ مطول بعنوان: هل تعلمون أن هناك تاريخا وسياسة قبل وبعد ملتمس الرقابة؟.

شدد الاتحاد الاشتراكي على أن الملتمس الرقابي ليس أداة ظرفية، بل يمثل جزءا من تاريخه السياسي والنضالي، منذ ستينيات القرن الماضي، مذكرا بمبادرات رقابية سابقة قادها في فترات سياسية دقيقة.

وهاجم الحزب ما وصفه بـالتشويش المتعمدمن طرف العدالة والتنمية، معتبا أن هذا السلوك يهدف إلى تقزيم المبادرة وتحويلها إلى مناورات حزبية ضيقة، ومؤكدًا أن قرار تعليق المشاركة جاء حفاظا على الجدية ورفضا للانخراط في أجندات لا تخدم المصلحة العامة.

كما عبّر الاتحاد عن استنكاره لحملة التشهير والتنمر التي استهدفت قياداته، موضحا أنه التزم بالشفافية طيلة مراحل النقاش، ولم يتحدث عن مؤامرات أو تفاهمات سرية، داعيا إلى احترام المؤسسات والآليات الدستورية بعيدا عن “السطو الرمزي والسياسي.