فضيحة “كارت فيزيت”: “الأحرار” متهمون بخداع مواطنين ببطائق وهمية مقابل وعود علاجية!

ل شفيق – اعلام تيفي

في واقعة مثيرة للجدل أعادت إلى الواجهة النقاش حول أخلاقيات العمل السياسي بالمغرب، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق شهادة مواطنة مغربية كشفت فيه تفاصيل فضيحة خطيرة تتورط فيها جهات محسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار.

🔴 مواطنون بسطاء وقعوا في الفخ
وفقاً لما جاء في الفيديو، فإن المعنية بالأمر، وهي تحمل بطاقة عليها شعار الحزب، أكدت أن عدداً من المواطنين البسطاء تم استدراجهم وإقناعهم بأن هذه البطاقة تخوّل لهم الاستفادة من خدمات علاجية مجانية، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن البطاقة ما هي إلا “كارت فيزيت” بدون أي صلاحية قانونية أو طبية.

📄 انتهاك للمعطيات الشخصية؟
ما أثار موجة من الغضب على الشبكات الاجتماعية هو اعتراف السيدة بأن الجهة التي سلّمت هذه البطاقات قامت أيضًا بنسخ بطائق التعريف الوطنية للمستفيدين المحتملين، وهو ما يُعد انتهاكاً خطيراً للمعطيات الشخصية ووسيلة مشبوهة لـ”تجنيد ناخبين” عبر الخداع واستغلال الحاجة والجهل بالحقوق القانونية.

💬 ردود فعل قوية ومطالب بالتحقيق
الواقعة خلّفت موجة استنكار واسعة وسط النشطاء والحقوقيين، الذين اعتبروا أن ما حدث يُجسّد استغلالاً واضحاً للهشاشة الاجتماعية والفقر من أجل خدمة أجندات سياسية، بعيدة عن أي مسؤولية أو احترام لكرامة المواطن المغربي.
عدد من المهتمين بالشأن السياسي دعوا إلى فتح تحقيق رسمي وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

📢 التجمع الوطني للأحرار مطالب بالتوضيح
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بيان رسمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار لتوضيح خلفيات هذه الفضيحة التي قد تُؤثر بشكل مباشر على صورته أمام الرأي العام، خصوصاً في فترة تعرف بارتفاع حدة الانتقادات لطرق تواصل بعض الأحزاب مع المواطنين.

🔎 درس في الشفافية والاحترام
هذه الفضيحة ليست مجرد حادث عرضي، بل هي جرس إنذار يدق بقوة، يؤكد ضرورة إعادة النظر في أساليب الاشتغال السياسي، ويدعو إلى احترام حقوق المواطنين وعدم استغلالهم تحت أي ذريعة.