غياب الشفافية في التعامل مع مقترحات القوانين يثير انتقادات حادة

نجوى القاسمي

في افتتاح جلسة الأسبوع الجاري داخل قبة البرلمان، فجرت مداخلة برلماني عن الفريق الحركي، عبر النائب سنتيسي، نقاشا حادا حول سحب مقترحات القوانين دون تقديم مبررات واضحة من طرف الحكومة أو مؤسسة البرلمان.

البرلماني عبّر عن استغرابه من عدم تقديم أي تحليل أو توضيح بشأن رفض عدد من مشاريع القوانين، رغم الجهود المضنية التي بذلها النواب في صياغتها ومناقشتها داخل اللجان. وأضاف أن “أربع سنوات من الجهد والعمل المتواصل من طرف النواب، تحوّلت فجأة إلى ملفات مؤجلة أو مرفوضة دون أي توضيح”.

كما تساءل عن مصير مقترحات القوانين التي تناقش بسرعة داخل الجلسات، دون أن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة أو حتى بلاغات رسمية توضح مآلها. وأكد في ذات السياق أن “من غير المعقول أن تمر أسابيع دون أن تُطرح نتائج دراسة هذه القوانين أمام النواب والرأي العام”.

وطالب سنتيسي بضرورة الشفافية في تدبير مسار القوانين داخل البرلمان، وتوضيح أسباب السحب أو الرفض، احتراما لمجهودات النواب المنتخبين