بوخالفة لاعلام تيفي : الحوار الاجتماعي مع الحكومة لم يجر لحد الأن
نجوى القاسمي
أكد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح خص به موقع اعلام تيفي ، أن المكتب الوطني للمفتشين قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزارة التشغيل، تمحور حول تدراس قانون الإطار المتعلق بهيئة تفتيش الشغل.
وأشار إلى أن وزارة الشغل لم تعقد اجتماعا مع النقابة الوطنية للشغل من أجل الخروج بالقانون الأساسي للتعويضات، وهو ما استدعى عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع، بهدف إقرار مرسوم أساسي للتعويضات.
وفي حديثه، أضاف بوخالفة أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة لم يجر لحد الساعة، رغم أن آخر حوار تم في شهر أبريل الماضي، حيث تم تحديد عشرة أيام لمراجعة المطالب.
وأوضحت وزارة الشغل في بلاغ رسمي، تطرقت إلى التحضيرات النهائية لمشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والذي يتضمن مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا في القطاع، بما في ذلك تعديل مضامين المرسوم الحالي بشأن التعويض عن الجولات.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن النقابات القطاعية الأكثر تمثيلا. وسوف تكون مهمتها صياغة النسخة النهائية لمشروع المرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم تداولها خلال اللقاءات الثلاث السابقة. كما تم تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للوصول إلى تصور مشترك بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع المرسوم.
رغم التصريحات المتكررة من الحكومة بشأن التزامها بتفعيل الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة، إلا أن الواقع يكشف عن مفارقة صارخة بين الخطاب والممارسة. فقد مرّت شهور طويلة منذ آخر جلسة حوار فعلي، بينما لا تزال المطالب العادلة لعدد من الفئات، وعلى رأسها هيئة تفتيش الشغل، حبيسة رفوف الانتظار، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية الحكومة في تفعيل تعهداتها.
الأدهى من ذلك، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الوزارة بالمكتب الوطني لمفتشي الشغل، لم يكن حوارا شاملا كما يروج له الخطابات الرسمية، بل مجرد لقاء تقني خُصص فقط لدراسة قانون الإطار، دون حضور فعلي للنقابات الأكثر تمثيلا.
وهو ما أكد عليه بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منتقدا ما وصفه بـتجاهل الوزارة للشريك النقابي في بلورة القانون الأساسي للتعويضات.
