مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية

اعلام تيفي

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين. وقد حاز المشروع على دعم 13 نائباً، مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش داخل مجلس المستشارين أسفر عن إدخال ما يقارب 549 تعديلاً على المشروع، منها 170 تقدمت بها فرق الأغلبية، و379 من فرق المعارضة. وأوضح الوزير أن الحكومة تجاوبت مع 181 تعديلاً، لافتاً إلى أن العديد من التعديلات التي تم قبولها في الغرفة الثانية سبق أن رفضتها الحكومة في مجلس النواب.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلها المستشارون، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، وذلك لضمان حق الولوج إلى العدالة واحترام إرادة المشرع الدستوري فيما يتعلق بمساطر رفع الدعاوى وتقديم الدفوع وتجريح القضاة.

كما شهد المشروع إعادة صياغة قواعد الاختصاص النوعي، حيث أصبح يتعين على المحكمة أو القسم المتخصص إصدار حكم مستقل عند الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع منح حق استئنافه في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ. وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، فإنها تحيل الملف مباشرة إلى المحكمة المختصة دون أن يكون قرارها قابلاً لأي طعن، كما لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

في جانب آخر، تم مراجعة معيار الاختصاص القيمي، حيث أصبح للمحاكم الابتدائية النظر ابتدائياً وانتهائياً في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، في حين تُفتح إمكانية الاستئناف للطلبات التي تفوق هذا المبلغ، وذلك حفاظاً على حق المتقاضين في الطعن.

وفي ما يخص تعزيز دور القاضي في إدارة الدعوى المدنية، أشار وزير العدل إلى أن المشروع يكرس دوراً أكثر فاعلية للقضاة، من خلال تمكينهم من آليات إجرائية تساعد على إظهار الحقيقة وتسريع الفصل في القضايا، دون المساس بمبدأ الحياد. ومن بين هذه الآليات: إلزام المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة، والمطالبة بالمستندات الناقصة، والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.

وفي سياق تعزيز الحق في التقاضي، ينص المشروع على إمكانية تقديم مقال الطعن لدى أي صندوق من صناديق المحاكم، مع الالتزام بإرساله فوراً إلى المحكمة المختصة من طرف رئيس كتابة الضبط، ضماناً للفعالية والسرعة.

كما أكد المشروع على دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في الدعاوى التي تعتمد المسطرة الشفوية، مما يعكس دعم المشرع لمكانة المحامي كفاعل أساسي في منظومة العدالة، وحرصه على تقوية ضمانات الدفاع تحت مظلة القانون وسلطة القضاء.

بهذا، يكون مشروع قانون المسطرة المدنية قد اقترب من محطته النهائية، بعد سلسلة من التعديلات والنقاشات التي عكست تباين الرؤى بين مكونات المجلسين، لكنها أفضت في النهاية إلى نص يُراهن عليه لتحديث المساطر القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.