المغرب يراجع قانون الحق في الحصول على المعلومات

ملاك احديود: صحافية متدربة

أطلقت الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مشروعاً لمراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تحت إشراف لجنة مشتركة تضم عدة قطاعات وزارية وهيئات دستورية.

الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ممارسة هذا الحق، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ومداولات لجنة الحق في الحصول على المعلومات الصادرة في مارس 2023.

وأكدت الوزيرة أن المؤسسات العمومية مطالَبة بنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل استباقي، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية، منها البوابة الوطنية www.chafafiya.ma التي أُطلقت سنة 2020 لتسهيل تقديم الطلبات والشكايات.

وأضافت أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تتابع تطبيق القانون، وتقدم الاستشارات وتعالج الشكايات وتُعد تقارير سنوية لتقييم مدى احترام هذا الحق.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزامات المغرب الدستورية والدولية، باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومات مكفول بالمادة 27 من الدستور، ويهدف إلى تعزيز الشفافية، تحسين الخدمات العمومية، وتتبع
السياسات العامة
لكن السؤال المطروح ، هل فعلا يتم احترام هذا الحق على أرض الواقع؟
و هل يتم الرد على طلباتهم بشكل فعال؟