وزير العدل: تتبع الأصول غير المشروعة يقوض الجريمة المنظمة
اعلام تيفي
أكد وزير العدل أن تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية يشكّل إحدى الدعائم الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة ويعزز قدرات السلطات على محاصرتها وتفكيك شبكات الفساد التي تستنزف الاقتصاد وتعيق تحقيق التنمية.
وأضاف الوزير في كلمته بمناسبة ورشة العمل الإقليمية حول هذا الموضوع أن غسل الأموال والتدفقات غير المشروعة يقوّضان الاقتصاد ويبددان فرص النمو في المنطقة، مشددا على أن استرجاع جزء صغير فقط من هذه الأصول كفيل بتوفير موارد مختلفة تستجيب للاحتياجات التنموية الملحة في البلدان النامية.
وتابع أن الإجراءات المتخذة للتجميد والحجز يجب أن تخضع لضوابط قانونية تحافظ على حقوق الغير حسن النية وتضمن في الوقت ذاته حسن تطبيق تلك التدابير دون أن تتضرر الأطراف غير المتورطة في هذه الجرائم.
وأشار الوزير إلى أن المغرب ينخرط بقوة ضمن الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال عبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واتفاقيات التعاون الدولي التي أبرمها مع أكثر من 80 دولة، بالإضافة إلى انضمامه إلى الشبكات الإقليمية المتخصصة في هذا الخصوص.
وأفاد أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، بما يضمن حسن تتبع هذه الأصول وتوفير بيانات مركزية تساعد السلطات القضائية على اتخاذ القرارات الملائمة في هذا الشأن.
كما دعا وزير العدل لإرساء تعاون إقليمي لتسهيل تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الاجرامية
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن محاربة هذه الجريمة تستدعي تكثيف تبادل الخبرات وتنسيق العمل على كلا المستويات الوطنية والإقليمية، بما يضمن محاصرة منابع الفساد ويعزز الاستجابة للتحديات التي يفرضها على الاستقرار والنمو في المنطقة.
