صابري ل”إعلام تيفي” : ” نشتغل بشكل تشاركي مع النقابات على إخراج الصيغة النهائية لمرسوم النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل”

بشرى عطوشي

نجح هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في فك شيفرة التصعيد التي يعرفها قطاع تفتيش الشغل.

وتمكن هشام صابري يوم السبت الماضي، من خلال أشغال اجتماع على مدى يومين، من نزع فتيل احتقان اجتماعي قطاعي دام لشهور عدة.

وشارك في أشغال هذا الاجتماع أربع نقابات، في الوقت الذي اعتذرت فيه ثلاث نقابات أخرى عن الانخراط في هذه “الخلوة الاجتماعية”.

وأكد هشام صابري في تصريح خص به “إعلام تيفي” ، أن هذه الخلوة الاجتماعية، عرفت أشغالا متواصلة استمرت ل48 ساعة، حضرت خلالها أربع نقابات واعتذرت ثلاث أخرى.

السيد الوزير، كشف أن اللقاء جاء بناء على مراسلة لرئيس الحكومة، الذي دعا الوزراء وكتاب الدولة، من أجل تفعيل الحوار القطاعي داخل القطاعات التي يديرونها.

وفي هذا الشأن، أكد السيد الوزير في تصريحه للموقع، أن اللقاء حضرته أربع نقابات، ملمحا إلى أن هذه الأخيرة تشكل أكثر من 70 في المائة من امتدادها داخل القطاع.

السيد هشام صابري، كشف أنه تم تمرير مجموعة من النقاط، حيث تم عرض ملف النقابات المطلبي، كما تمت الدعوة إلى الانخراط في استراتيجية كتابة الدولة واستراتيجية السلطة التنظيمية المكلفة بالشغل.

وتابع السيد الوزير، أنه خلال اللقاء تم الوقوف على ضرورة تعليق الإضراب، في ظل الحوار المنعقد، ومناقشة مشروع المنصة الإلكترونية التي تشتغل عليها كتابة الدولة لتكون جاهزة في القريب.

وأشار السيد صابري بأن الملف المطلبي، تضمن نقاط أساسية كالتكوين ومرسوم التعويض عن السير والجولان، وأيضا القانون الأساسي.

مؤكدا على أن مشروع المرسوم تم الإعداد له بشكل تشاركي، وستتم إحالته يوم الخميس على السيد رئيس الحكومة.

وبشأن المشروع المقترح للنظام الأساسي، يؤكد السيد هشام صابري، أنه بمجرد الانتهاء من صياغته في غضون 15 يوما تقريبا، سيتم تحديد موعد آخر بشأنه، للاتفاق على الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على رئيس الحكومة.

وشارك في هذا الاجتماع الاتحاد النقابي لموظفي وأطر وزارة الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية المستقلة لهيأة تفتيش الشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطي للشغل.

الجولة هذه قررت من خلالها النقابات المشاركة، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية، للتعبير عن حسن النية والمساهمة الفعلية في إنجاح هذه المرحلة الحاسمة في مسار تحصين وتطوير هيئة تفتيش الشغل، بما يضمن تحسين الوضع المهني والمادي للهيئة.

انخراط النقابات الأربع في هذه الجولة، جاءت بسبب مستوى الالتزامات التي عبر عنها هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عرض الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان لاتخاذ مساره الإداري والإجرائي، وكدا إخراج الصيغة النهائية لمرسوم النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.

الجلسة الأولى لهذا الحوار القطاعي، خلصت إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة، وإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيأة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، بحضور السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.