مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

إعلام تيفي

أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 26 يونيو خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية، كما يترجم توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وذكر أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تقضي بإحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على مستوى كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إحداث تمثيليات لهذه الوكالات على صعيد كل عمالة أو إقليم أو أكثر كلما اقتضى الأمر ذلك.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضا تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات، خاصة في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، رصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.