تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة

اعلام تيفي

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 26.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهو المشروع الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، كما ينسجم مع مقتضيات القانون الإطار الخاص بهذا الإصلاح، إضافة إلى القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء هذه المؤسسات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمكنه من إعادة التموقع بشكل أكثر فاعلية في النسيج الاقتصادي الوطني، مع تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها:تحسين حكامة وتدبير المكتب. الرفع من أدائه العام. تنويع مصادر التمويل  وتطوير موارده وتثمين أصوله وخلق الثروة وتحقيق مردودية أعلى لرؤوس الأموال المستثمرة.

ويهدف هذا التحول إلى جعل قطاع الهيدروكاربورات والمعادن رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية بالمملكة، من خلال منح الشركة الجديدة صلاحيات أوسع تشمل إنجاز مختلف العمليات التجارية والمدنية، فضلا عن إمكانية إحداث فروع وشركات تابعة لدعم أنشطتها الأساسية.