استغلال الأملاك الجماعية يسائل وزارة الداخلية
إعلام تيفي
وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن ما اعتبرته خروقات تطال الأملاك الجماعية التي تعد من الفضاءات العامة، لاسيما فيما يتعلق بتفويتها واستغلالها من طرف أفراد وخواص.
وأوضحت النائبة في نص السؤال أن المادة الخامسة من القانون الخاص بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية تؤكد على عدم قابلية الملك العام للجماعات للتفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، كما لا يمكن أن يشكل موضوعا لحقوق عينية عقارية أو أي حقوق أخرى.
غير أن الممارسة الواقعية في عدد من المدن، من بينها مراكش، تظهر وجود عمليات تفويت أو استغلال جزئي لهذه العقارات بشكل مؤقت أو مقنع، إضافة إلى استعمال فضاءات عامة مثل الأزقة، محيط الأسواق، الشواطئ، ومداخل الحدائق والمستشفيات.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على التفويت فحسب، بل تتضمن أيضا فرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل ركن السيارات، في غياب أي إطار تنظيمي، مما يسهم في انتشار الفوضى وسوء التدبير للفضاء العمومي، ويؤثر سلبا على راحة وكرامة المواطنين، خاصة في ظل محدودية وسائل المراقبة والزجر.
وطالبت مليكة أخشخوش وزارة الداخلية بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام القانون في تدبير الأملاك الجماعية، وصون حق المواطنين في الولوج العادل والمشروع إلى الفضاءات العامة.
