مجلس النواب يعدل نظامه الداخلي ويمنح الحكومة حرية الغياب عن دراسة القوانين

اعلام تيفي

أدخلت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمجلس، تمثلت أساسا في ربط برمجة دراسة مقترحات القوانين بموقف الحكومة، وإقرار طابع غير إلزامي لحضورها لاجتماعات اللجان النيابية، وهو ما يرتقب أن يثير نقاشا سياسيا ودستوريا واسعا بشأن توازن السلط ومكانة البرلمان في العملية التشريعية.

 ان التعديل الذي مس المادة 187 من النظام الداخلي، ينص في صيغته الجديدة على أن برمجة مكاتب اللجان الدائمة لدراسة مقترحات القوانين لا تتم إلا بعد توصلها بموقف الحكومة بشأنها.

ويأتي هذا التعديل استجابة للنقاش القانوني والسياسي الذي أثارته المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وخاصة حول طبيعة موقف الحكومة ومدى إلزاميته لمواصلة المسطرة التشريعية داخل البرلمان.

كما همت التعديلات نفس المادة فقرة تتعلق بحضور الحكومة لاجتماعات اللجان الدائمة أثناء مناقشة مقترحات القوانين، حيث تم اعتماد صيغة جديدة لا تلزم الحكومة بالحضور، وهو ما يمثل تحولاً واضحًا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية داخل مسار إنتاج القوانين.

وتنص المادة في صيغتها المعدلة على أنه “في حالة عدم حضور الحكومة لاجتماعات اللجان المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، بعد القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمسطرة التشريعية، تبرمج اللجان هذه المقترحات طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي، ولاسيما المادتين 189 و190 منه”.

واستحضرت اللجنة في تبريرها لهذه التعديلات قرار المحكمة الدستورية عدد 115 لسنة 2021، الذي أكد أن حضور الحكومة في المسطرة التشريعية يتم على سبيل التخيير، شريطة أن يتم إخبارها بجميع مراحل المسطرة أولا بأول.