المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين
اعلام تيفي
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، مُعلنا بذلك عن استكمال المسار التشريعي لأحد أبرز النصوص القانونية ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمملكة.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل، فإن هذه المصادقة تأتي في سياق استراتيجي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، بما يضمن تبسيط المساطر، والرفع من النجاعة القضائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.
وأكد البلاغ أن مشروع القانون الجديد يُعتبر ركيزة أساسية في ورش تجديد الترسانة القانونية الوطنية، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، فضلا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي للعدالة.
اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإصلاح “لا يقتصر على تعديل تقني لقانون قائم، بل يمثل تعاقدا جديدا بين القضاء والمواطن، يقوم على الثقة، والشفافية، والسرعة في الأداء القضائي، من أجل عدالة ناجعة تعلي من شأن الحقوق ودولة القانون
وأبرزت الوزارة أن مشروع القانون سيمكن من تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، مع تعزيز الحماية القانونية للحقوق، خصوصا لفائدة الفئات الهشة، من خلال إدماج آليات رقمية حديثة لتقديم الطلبات وتتبع القضايا.
كما سيوفر نص القانون الجديد بيئة قانونية مرنة وواضحة تمكن المهنيين من ممارسة مهامهم في ظروف تضمن الجودة وترسخ الأمن القانوني.
