مجلس المستشارين يصادق على قانون توحيد نظام التأمين الإجباري عن المرض

اعلام تيفي

صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب.

وفي معرض تقديمه للمشروع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا القانون يُشكل محطة فارقة في مسار ترسيخ العدالة الاجتماعية والصحية، ويعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، ضمن منظومة أكثر نجاعة واستدامة.

انسجام مع التوجهات الكبرى للحماية الاجتماعية

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج ضمن تفعيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما المادة 15 التي تدعو إلى إحداث هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تنص على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، لتحقيق الانسجام بين المؤسسات المعنية.

وأضاف أن المشروع شهد مسارا تشريعيا مثمرا تخللته 77 تعديلا تقدم بها أعضاء المجلس، ويبرز مدى انخراط المؤسسة التشريعية في ورش إصلاح الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، وفق مقاربة شمولية، إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان الشفافية والفعالية والعدالة في توزيع الخدمات.

كما يتضمن إنهاء النظام الخاص بتأمين الطلبة، مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة وتمديد سن الاستفادة إلى ثلاثين سنة، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام المساهمة التضامنية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات.