حقوق المستهلك تحذر من تردي خدمات توزيع الماء والكهرباء

اعلام تيفي بيان 

أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بياناً للرأي العام، نددت فيه بتدهور جودة عدد من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، نتيجة الاختلالات المتكررة وسوء تدبير بعض الشركات المفوض لها تدبير هذه القطاعات الحيوية.

وأشار البيان إلى أن الجامعة، باعتبارها هيئة وطنية للدفاع عن حقوق المستهلك، تتابع بقلق تنامي شكايات المواطنين في هذا المجال، خاصةً في ظل ضعف تجاوب المصالح المعنية، وتأخر عمليات الإصلاح، وتكرار الانقطاعات، مما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمستهلكين.

وحملت الجامعة مسؤولية هذا الوضع لتفويض تدبير قطاعات استراتيجية إلى شركات متعددة الخدمات، دون احترام شروط الاستقبال أو الاستماع لشكايات المستهلكين، ودون اعتماد آليات ناجعة للحكامة والمراقبة، مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى جودة الخدمات.

وانتقدت الجامعة ما وصفته بـ”فشل السلطات المحلية في القيام بتدخلات فعالة” للحد من الاختلالات، خصوصاً أمام ظواهر مثل تسربات المياه، ورداءة الأجهزة، وعدم تعويض المتضررين، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 31.08، خاصةً في ما يتعلق بعقد تقييم الخدمات الاستهلاكية، وتوفير آليات ناجعة لمعالجة الشكايات.

كما شددت على أهمية إنشاء شرطة إدارية لحماية المستهلك، مع ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، والكشف عن مكامن التقصير، مطالبة بإعادة النظر في عقود التدبير المفوض، وفتح باب المنافسة وتحسين جودة الخدمات وفق معايير واضحة.

وختمت الجامعة بيانها بالدعوة إلى تدخل فوري للمؤسسات المعنية، من أجل تصحيح الأوضاع، وضمان استمرارية الخدمات بطريقة مسؤولة، وبما يضمن كرامة المستهلك وحقوقه الدستورية.