بوكمازي يتهم الأغلبية بالفشل في تدبير جماعة آسفي

إعلام تيفي

وجه رضا بوكمازي، عضو المجلس الجماعي لمدينة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية عقدها مستشارو الحزب بالجماعة، يوم الأربعاء 16 يوليوز، انتقادات لاذعة للأغلبية المسيرة للمجلس، متهما إياها بارتكاب اختلالات تم التنبيه إليها سابقا، وتضمنها كذلك تقرير مفتشية وزارة الداخلية، الذي اعتمد أساسا في عزل الرئيس السابق للجماعة.

وأشار بوكمازي إلى أن التقرير المذكور كان من المفروض عرضه في أول دورة يعقدها المجلس، غير أن الرئيس الجديد لم يقم بذلك، معتبرا هذا الامتناع خرقا صريحا للقانون.

وأكد أن التجاوزات لا تقف عند حدود الرئيس المعزول، بل تشمل أيضا عددا من أعضاء المكتب الحالي الذين يتعين مساءلتهم قانونيا، على حد تعبيره.

واعتبر أن الأغلبية المسيرة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها، لافتا إلى أن نقاطا حيوية ضمن جدول أعمال الدورات، مثل قطاعات النظافة والماء والكهرباء، لم تبادر الجماعة إلى إدراجها، بل جاءت بمبادرة من عامل الإقليم، ما يطرح تساؤلات حول جدوى وجود المكتب الحالي.

وقال بوكمازي إن تدبير الشأن المحلي يتم بمنطق الأغلبية العددية فقط، دون اعتبار للنقاشات أو للآراء المعارضة، وهو ما يجعل العديد من القرارات تمر رغم انعكاسها السلبي على مصالح المدينة.

واستدل على ذلك بملف تدبير قطاع النظافة، حيث أوضح أن منتخبي العدالة والتنمية نبهوا قبل سنة إلى قرب انتهاء العقد مع الشركة المفوض لها، غير أن الأغلبية لم تتحرك، إلى أن جاء تدخل السلطة الإقليمية للتنبيه إلى ضرورة إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال.

وأشار إلى أن هذا التهاون أدى إلى تضييع الوقت والدخول في وضعية صعبة، قد تفرض اللجوء إلى صفقة تفاوضية لتدبير القطاع، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لغياب الكفاءة في التدبير.

كما انتقد ما وصفه بحرمان المواطنين من متابعة أشغال المجلس ومنع الصحافة من الحضور، معتبرا أن ذلك مخالف للقانون ويعكس غياب الإرادة للدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها.

وفي ما يخص النقل الحضري، تحدث بوكمازي عن “حكرة ” الأغلبية للساكنة، مشددا على أنه مرفق لا يمكن أن يتوقف، ولذلك يجب القيام بإجراءات لكي لا نصل إلى هذا الأمر، مذكرا بأن حزبه سبق أن اقترح منذ سنة 2017 فصل التسيير عن الاستثمار من خلال شركة للتنمية، دون أن يلقى المقترح التجاوب المطلوب من وزارة الداخلية حينها.

كما اعتبر أن التنازل عن الرسوم والإتاوات التي من المفترض أن تؤديها شركة النقل الحضري لفائدة الجماعة يشكل “جريمة غدر”، محملا الرئيس كامل المسؤولية.

وختم مداخلته بالتأكيد على أن مدينة آسفي هي الخاسر الأكبر جراء هذا التدبير، لاسيما في ظل الدينامية التي تعرفها مدن مغربية أخرى بفضل الأوراش الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم وغيرها، معتبرا أن الجماعة لم تحسن استثمار هذه الفرص.