لا يعذر أحد بجهل القانون.. رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل العقوبات البديلة

حسين العياشي

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا موجّهًا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، يحثّ فيه على الانخراط الفعّال في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يدخل حيّز التنفيذ في 22 غشت 2025، بعد المصادقة على مرسومه التطبيقي.

ويهدف هذا القانون إلى إدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا، باستثناء حالات العود، ومن أبرز هذه العقوبات: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، الغرامة اليومية، وهو ما سيمكن من منح المحكوم عليهم فرصًا جديدة للاندماج ومراجعة الذات، مع تقليل كلفة الاعتقال على الدولة والمجتمع، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.

وأسند القانون مهمة تنفيذ وتتبع هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، ما يستدعي تعبئة شاملة للموارد البشرية والمادية، وتوحيد الجهود لإنجاح هذا التحول في السياسة الجنائية الوطنية.

المنشور شدد على أهمية التفاعل الإيجابي مع هذا الورش، من خلال تحسيس الإدارات والمؤسسات الخاضعة للوصاية بأهمية القانون، تعيين مخاطبين رسميين للتنسيق مع المندوبية العامة، تحديد الأشغال والأنشطة المرتبطة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، واقتراح الأماكن المناسبة لتنفيذها، ثم المشاركة في اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى إعداد دفاتر تحملات واضحة تشمل التزامات كل قطاع، إضافة إلى  إعداد قواعد بيانات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتطوير برمجيات خاصة بها.

إن هذا القانون يأتي في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى تحديث العدالة الجنائية، وتفعيل آليات بديلة تعزز من طابع العدالة التصالحية، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للمحكوم عليهم وأسرهم، وتساهم في تقليص ظاهرة العود، والرفع من فعالية منظومة العدالة المغربية.

المنشور الحكومي يُعد بمثابة دعوة للتعبئة الوطنية، لإنجاح هذا التحول العميق، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في فلسفة العقاب والإصلاح بالمغرب، ويؤسس لعدالة أكثر إنصافًا وإنسانية ونجاعة.