الاتحاد العام لدكاترة المغرب ينفي علاقته بجهة تحمل اسما مشابها

إعلام تيفي- بلاغات
أثار ظهور جهة جديدة تحمل اسم “اتحاد دكاترة المغرب لوزارة التربية الوطنية” جدلا واسعا وسط دكاترة الوظيفة العمومية، بعد نشرها بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، ما تسبب في حالة من الخلط لدى المتابعين.
وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بلاغا توضيحيا، أكد فيه عدم وجود أي علاقة تربطه بالجهة المذكورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن أي من أعضاء تلك الجهة لم يسبق له الانتماء إلى الاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن ما وقع أحدث لبسا في صفوف الرأي العام، مشددا على أنه منظمة مهنية مستقلة تأسست سنة 2017، وفقا للظهير الشريف لسنة 1958، وتعمل في إطار القانون من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين أوضاعهم المهنية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد تمكن، من خلال ما وصفه بـ”نضالاته الجادة والمسؤولة”، من حل عدد من الملفات المعقدة، لاسيما ملفات دكاترة وزارتي الصحة والثقافة، كما ساهم في إحداث هيئة الأساتذة الباحثين بوزارة التربية الوطنية، وهو ما اعتبره ثمرة اشتغال متواصل ومسؤول.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد جهوده لحل ملفات دكاترة باقي القطاعات عبر الحوار والتنسيق مع مختلف المتدخلين، عبر عن أسفه من اعتماد الجهة الجديدة اسما مشابها لاسمه، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول الغايات من هذا التشابه.
وتساءل الاتحاد، في بلاغه، عن ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس حالة من “الجمود الفكري” وعدم القدرة على ابتكار أسماء مغايرة، داعيا إلى عدم تكرار تجارب سابقة أسهمت، حسب تعبيره، في تشرذم الدكاترة وإضعاف صوتهم الموحد.
وبغرض توضيح الموقف للرأي العام وللجهات المعنية، أكد الاتحاد أنه راسل رسميا كلا من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية لإبلاغها بعدم وجود أي صلة له بالجهة المذكورة، حتى لا تؤثر هذه الممارسات سلبا على الجهود المبذولة لمعالجة ملف الدكاترة.
وفي ختام البلاغ، دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وسائل الإعلام، والجهات الرسمية، وكافة الدكاترة العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إلى توخي الحذر والتحقق من مصادر البيانات والبلاغات قبل التفاعل معها.
كما جدد التأكيد على أن أي بلاغ رسمي يصدر عنه ينشر فقط عبر صفحته الرسمية الموثقة على موقع فايسبوك، التي يعتمدها كقناة وحيدة للتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي.