وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الإحصائيات الجنائية

إعلام تيفي

وقّعت وزارة العدل – من خلال المرصد الوطني للجريمة – والمندوبية السامية للتخطيط، يوم الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الإحصائيات الجنائية، وإنجاز استطلاعات حول ضحايا الجرائم، وتقوية القدرات الوطنية في مجال علم الإجرام الكمي.

وقد جرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بلورة سياسة جنائية جديدة وفعالة، تنسجم مع متطلبات الدولة الحديثة، وترتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16 المتعلق بإرساء مجتمعات آمنة وعادلة.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو إرساء منظومة دقيقة وموثوقة للإحصائيات الجنائية في المغرب، بما يسمح بصياغة قرارات قضائية وسياسات عمومية مستندة إلى معطيات علمية دقيقة، كما تعزز جهود المملكة في تطوير أدوات الرصد والتحليل في مواجهة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.