مستشار برلماني يفضح تجاوزات بلدية بني ملال ووزير الداخلية يتوعد بفتح تحقيق صارم
حسين العياشي
أثار المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اتهامات خطيرة بخصوص “تجاوزات قانونية” في منح الرخص الفردية بمدينة بني ملال، متحدثًا عن ما سماهم بـ”المفسدين” الذين لم يكتفوا بتوزيع رخص ممنوعة قانونيًا، بل تجاوزوا ذلك إلى تزوير محاضر طلبات العروض، في سلوك وصفه مكاوي بأنه يهدد نزاهة التدبير المحلي.
ودعا المستشار البرلماني وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ”الملابسات الخطيرة” التي كادت أن تغرق جماعة بني ملال في دوامة من الفساد لولا تدخل والي الجهة في الوقت المناسب”، على حد تعبيره.
في رده، أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الرخص الفردية ممنوعة منعا باتًا، مشددًا بلهجة حازمة على أن وزارته ستتعامل بجدية مع الموضوع، وأعلن أنه سيرسل لجنة تفتيش مختصة للتحقيق في الادعاءات المثارة، متعهدًا بالعودة إلى البرلمان لإطلاع أعضائه على نتائج التحقيق ومخرجاته، مع التأكيد على أن كل من ثبت تورطه سيُحاسب دون تساهل.
الوزير أبدى تحفظه على طريقة طرح الموضوع تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن مثل هذه القضايا لا تُعالج بمنطق التشهير أو المزايدات السياسية، بل من خلال قنوات رسمية كالمراسلة أو التواصل المباشر مع الإدارة الترابية. وأضاف أن وزارته تعتمد مساطر مضبوطة لمعالجة مثل هذه الشكاوى، وأن مكان مناقشة الأفعال الفردية ليس البرلمان.
ورغم تحفظه على الأسلوب، عبّر الوزير عن احترامه لطريقة تدخل المستشار مكاوي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التمييز بين المرافعة من أجل الشفافية، وبين التشهير الذي قد يمس بحقوق الأفراد دون إثبات قانوني نهائي.
ويُنتظر أن تشكل مخرجات لجنة التفتيش المنتظرة اختبارًا جديدًا لمدى جدية الدولة في التصدي للفساد المحلي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بتعزيز الرقابة على الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة.
