محمد غيات ل”إعلام تيفي”: مستمرون في الإصلاح رغم التحديات.. وهذه أولويات السنة التشريعية المقبلة “حوار”
حسين العياشي
”حوار مع محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب والرئيس السابق لفريق التجمع الوطني للأحرار”
مع اختتام السنة التشريعية 2024-2025، فتح نائب رئيس مجلس النواب والرئيس السابق لفريق التجمع الوطني للأحرار قلبه لـموقعنا، متحدثًا عن حصيلة العمل البرلماني، الإصلاحات الكبرى، وتحديات المرحلة المقبلة. في هذا الحوار، يُسلط الضوء على منجزات المؤسسة التشريعية، وعلى الآفاق المنتظرة في خضم التحولات التي يعرفها المغرب.
كيف تقيّمون حصيلة مجلس النواب خلال هذه السنة التشريعية؟
يمكننا القول بثقة إن مجلس النواب واصل أداء مهامه الدستورية في سياق وطني ودولي محفوف بالتحديات. ورغم صعوبة المرحلة وسرعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، فقد تمكن المجلس من تحقيق عدد من المكاسب التشريعية والرقابية المهمة.
ما هي أبرز النصوص القانونية التي صادقتم عليها؟
شهدت هذه السنة التشريعية المصادقة على ترسانة من القوانين ذات أهمية استراتيجية، من بينها مشاريع ترتبط بإصلاح المنظومة الصحية، وتدعيم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما صادقنا على مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتشجيع مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة.
ومن النصوص البارزة كذلك، مشروع القانون الخاص بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تم التصويت عليه مؤخرًا بعد نقاش معمق داخل اللجنة والجلسة العامة.
لننتقل إلى هذا القانون المثير للجدل.. هل ترونه مكسبًا أم محل جدل داخل المجلس؟
بكل موضوعية، نعم، كانت هناك تباينات في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي داخل مؤسسة تعددية. لكننا نعتبر أن هذا النص يُعد خطوة مؤسساتية مهمة لإعادة تأطير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وفق مبادئ الحكامة والشفافية والاستقلالية.
ومع ذلك، نُسجل ضرورة مواصلة الحوار مع الجسم الصحفي وممثليه، لأن نجاح هذا القانون مرتبط بتفعيل متناغم على أرض الواقع، بشكل يحصّن حرية التعبير ويمنع أي شبهة تدخل أو تقييد.
على المستوى الرقابي، ما الذي يُمكن أن يقال عن أداء المجلس؟
السنة التشريعية عرفت دينامية ملحوظة، سواء من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، أو جلسات مساءلة السياسات العمومية. وهذا شكل مساهمة قوية في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية آليات الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.
هل من تصور للسنة التشريعية المقبلة، خاصة أنها الأخيرة في الولاية الحالية؟
بطبيعة الحال، نُعوّل كثيرًا على السنة التشريعية الأخيرة لتسريع وتيرة المصادقة على النصوص ذات الأولوية، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز التقائية السياسات العمومية. نريد لمجلس النواب أن يظل قريبًا من نبض الشارع وقضايا المواطنين، وأن يعكس انشغالاتهم وهمومهم اليومية.
كيف ترون دور المؤسسة التشريعية في ظل هذه التحولات؟
نحن نؤمن أن قوة المؤسسات تكمن في استقلاليتها، وفي توازن أدوارها، وفي قدرتها على التجاوب الجاد مع انتظارات الشعب. المؤسسة التشريعية يجب أن تظل في صلب التحول الديمقراطي، وهذا ما نشتغل عليه باستمرار، كأغلبية وكمكون داخل المجلس، بروح من الالتزام والمسؤولية.
كلمة أخيرة؟
نجدد التأكيد على أن سياق ما بعد الجائحة وتحديات التحول الرقمي والعدالة المجالية يفرض علينا جميعًا — حكومة وبرلمانًا وأحزابًا — مزيدًا من الجرأة والإبداع السياسي والتشريعي، من أجل تحقيق التنمية المنشودة والعدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها كل المغاربة.
