تساؤلات عن مصير 17 مليار سنتيم رصدت لجماعات جبلية بإقليم بني ملال

بشرى عطوشي

من المؤسف جدا أن تغيب مراقبة وتتبع الميزانيات المرصودة للجماعات، خصوصا تلك الموجهة للجماعات القروية، والتي لا يظهر للعيان من خلال استعمالها في المشاريع المرصودة لها، بأنها وظفت بشكل سليم لهذا الغرض.

النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن مصير مبلغ مالي يقدر بـ17 مليار سنتيم رصدته الوزارة لفائدة أربع جماعات جبلية بإقليم بني ملال، حيث لم تظهر أية نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشارت النائبة في نص سؤالها إلى أن المشاريع التنموية والبرامج الميدانية التي كان من المفترض تنفيذها عبر هذا التمويل، لم تُنجز في غالبها، أو أن ما تم إنجازه لا يتناسب مع حجم الأموال المرصودة، مما يثير شكوكًا حول جدوى متابعة هذه المشاريع وآليات مراقبتها.

وتسائلت النائبة وحساة عن طبيعة المشاريع التي تم تمويلها   بهذه الميزانية الضخمة، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تتبع وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الوزارة تنوي فتح تحقيق في أي شبهات اختلالات محتملة، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو تقصير.

سؤال المحاسبة والتتبع يبقى دائما مطروحا في هذا الصدد، فالميزانيات المرصودة لمشاريع تنموية، تبقى دائما معرضة لسوء التدبير والتسيير وبالتالي ينتج عن ذلك مشاريع متعثرة، أو لا تفي بالغرض.