بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 4500 درهم
سلمى الحدادي
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القسط الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام سيتم صرفه مع نهاية شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار الزيادة الصافية المحددة في 1000 درهم شهريًا، الموزعة على شطرين.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الشطر الأول من هذه الزيادة، والمحدد في 500 درهم، تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، فيما سيتم صرف الشطر الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير مباشر على متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية، والذي سيرتفع من 8237 درهم إلى 10.600 درهم خلال سنة 2025، أي بنسبة زيادة تناهز 28.7 في المائة.
كما أكد بايتاس أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيشهد بدوره ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سيرتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة تصل إلى 50 في المائة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
