صابري ل”إعلام تيفي”: “حماية حراس الأمن الخاص مسؤوليتنا ونعمل على التصدي لكل التجاوزات”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، أن حراس الأمن الخاص يُعدّون من الأجراء الذين يتمتعون بكافة الحقوق التي يضمنها لهم قانون الشغل المغربي منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2003، وعلى رأسها الحق في الأجر، والانتماء النقابي، والعطلة السنوية، والراحة الأسبوعية، والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الحماية من الفصل التعسفي والسلامة المهنية.
وأوضح المسؤول ل”إعلام تيفي” أن هناك معايير دقيقة تؤطر احتساب الأجر، ترتبط بعدد ساعات العمل، مشدداً على أن كل أجير يُكمِل ساعات العمل القانونية اليومية (8 ساعات) من المفترض أن يتقاضى على الأقل الحد الأدنى للأجور المسمى “السميك”.
وكشف صابري أن وزارته تتلقى باستمرار شكايات من طرف الأجراء المتضررين أو النقابات، مؤكداً أن مفتشيات الشغل تتفاعل معها إما عبر الجولات التفتيشية المبرمجة أو بعد التوصل بالتبليغات، حيث يتم التدخل ميدانياً، وتُعقد جلسات للصلح، وإن تعذر ذلك يتم تحرير محاضر مخالفة في حق المشغلين.
وأوضح أن بعض الشركات لا تحترم الالتزامات الاجتماعية، إما عن جهل أو تجاهل، أو بسبب التضييق على العمل النقابي، مشيراً إلى أن ضعف عدد مفتشي الشغل وعدم وعي الأجراء بحقوقهم يزيد من تعقيد الوضع.
وشدد على أن دور الوزارة هو التدخل لفرض احترام القوانين، لكن “الكلمة الأخيرة تبقى للقضاء في جزر المخالفين”، وفق تعبيره.
وطالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتدخل فوري من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعد حرمان حراس الأمن الخاص بملحقة المعهد العالي لمهن التمريض بتازة من أجورهم لمدة 8 أشهر.
وأوضحت النقابة أن هذه الفئة تعيش أوضاعًا مأساوية رغم استمرارها في أداء مهامها، محذرة من تنامي الظاهرة بعد توالي الشكايات من مختلف جهات المملكة، في غياب تام لمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات وشروط التعاقد بالمؤسسات.
