هل استولى عبد الواحد شوقي فعلاً على أرض في بوسكورة تحت غطاء مشروع وهمي؟

إعلام تيفي

في ظل الجدل المتصاعد حول تورط شخصيات سياسية في استغلال النفوذ، تطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونية استفادة النائب البرلماني عبد الواحد شوقي من أرض استراتيجية في بوسكورة.

المعطيات المتداولة تشير إلى أن هذه الأرض منحت له بغرض إنشاء مربط للخيول، إلا أن الواقع يكشف استعمالاً مغايراً تماماً: تم تحويل الأرض إلى ضيعة خاصة تتضمن مسكناً شخصياً ومربطاً رمزياً لا يعكس بتاتاً طبيعة المشروع المعلن. فهل كانت نية الاستثمار في الخيول سوى واجهة للاستحواذ على عقار عمومي بثمن بخس؟

عبد الواحد شوقي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، يعد شاهدا في قضية سعيد الناصيري المعتقل في ملف “إسكوبار الصحراء”، كما يعتبر المدير التنفيذي ل “الحاج بنبراهيم” المدعو المالي.

شوقي الذي حضر أمس الخميس أمام استئنافية الدارالبيضاء، كشاهد في قضية سعيد الناصيري، بدا متناقضا في شهادته، حيث أكد الدفاع أنها شهادة متباينة مع ما سبق وقاله عند الضابطة القضائية، وما أدلى به أمام قاضي التحقيق.

وطالب دفاع سعيد الناصيري في هذا الشأن بوضع عبد الواحد شوقي رهن الاعتقال، بسبب تباين شهادته في الملف، ومن أجل الوقوف على حقيقة هذه الشهادة.

واعتبر المسكيني محامي الناصيري في تصريح خص به الصحافة عقب جلسة أمس الخميس، أن هناك أشخاص يسعون لبقاء سعيد الناصيري في السجن.

وبالعودة للمواجهة التي حصلت بين شوقي والناصيري أمام المحكمة أمس الخميس، فسعيد

الناصيري نفى جميع ما ورد على لسان شوقي، معتبراً أن شهادته “باطلة”، وأن الوثائق التي أدلى بها “مزورة”، مؤكداً أن الإشهاد الذي قدمه شوقي “غير صحيح”، وزعم أن الأخير هو من كتبه بنفسه في مكتبه.

وأضاف: “كنعرفو شنو كيسوا، وفداك الوقت ماكانش عندو السيولة، وعمري طلبت ليه يدير ليا إشهاد ولا يعطيني فلوس”.

وأشار الناصيري إلى أن شوقي حصل على ذلك الإشهاد خلال عشاء نظمه أصدقاء مشتركون بينهما.

كما شكك في صحة الوثائق التي قدمها شوقي والمتعلقة بالمبالغ التي قال إنه ساهم بها في الوداد، متهماً إياه بتزويرها، ومطالباً المحكمة بفتح تحقيق بشأنها والتحقق من مصدرها عبر البنك.

وشدد على أنه لا علاقة له بتلك الوثائق، معتبراً أن مصدرها هو الشخص الذي أدلى بها، أي شوقي، وليست صادرة عن أي جهة رسمية.

في السياق ذاته، كشف الناصيري أنه أسس رفقة شوقي سنة 2021 شركة بلغ رأسمالها 10 ملايير سنتيم، مضيفاً أن شوقي “طمع في الدنيا، وحاول الاحتيال علي والاستيلاء على أموالي عبر الزج بي في السجن”. واعتبر أن مبلغ 400 مليون سنتيم، الذي تحدث عنه شوقي، لم يُسلّم لفائدة الوداد، بل كان نصيبه من إحدى الصفقات التي أبرماها معاً.

كما أشار إلى أن شوقي تناقض في تصريحاته بشأن فيلا كاليفورنيا، إذ صرّح أمام الفرقة الوطنية بأنه أقام فيها سنة 2017 بعد انتهاء الأشغال، بينما أدلى برواية مختلفة أمام قاضي التحقيق.

من جانبه، أكد عبد الواحد شوقي أنه مستعد لدخول السجن فوراً إذا ثبت أن الوثائق التي قدمها مزورة، مشيراً إلى أنه استخرجها من البنك، ولم يُحضرها من عنده.

واعترف شوقي بتأسيس شركة مشتركة مع الناصيري، قائلاً إن هذا الأخير أخبره حينها بأنه يملك 25 هكتاراً في بوسكورة، ودخل معه في شراكة بناءً على أن الأرض من نصيب الناصيري، بينما توفر الشركة العقارية من طرفه (شوقي). وأكد أنه انتظر لأكثر من ثمانية أشهر حتى وفى الناصيري بالتزامه وأدخله كشريك.