أشيبان ل”إعلام تيفي”:”قطاع السيارات يُجسد نجاح استراتيجية ملكية تنموية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد المحلل الاقتصادي خالد أشيبان أن الارتفاع القياسي في صادرات قطاع السيارات، التي بلغت 157.6 مليار درهم سنة 2024، يعكس نجاح رؤية استراتيجية تم إطلاقها منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، مبرزًا أن القطاع بات يحتل للسنة الثانية تواليًا المرتبة الأولى في قائمة القطاعات المصدّرة بالمغرب.

وأوضح أشيبان ل “إعلام تيفي”، أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل طويل الأمد واستراتيجية دقيقة تم وضعها منذ سنوات، مشيرًا إلى أن “المغرب أخذ الوقت الكافي لتأهيل القطاع بالشكل المطلوب، واليوم نجني الثمار”.

وأضاف أن صناعة السيارات أصبحت اليوم من أبرز أدوات تقليص العجز التجاري، بعدما تحول المغرب من مصدر للمواد الخام إلى مصدر للمنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة، معتبرا أن هذا التحول “جد مهم”، ليس فقط على مستوى الأرقام، بل على مستوى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار الأجنبي.

ولفت أشيبان إلى أن “المستثمرين الأجانب باتوا يقبلون بشكل متزايد على قطاع السيارات”، مما يعكس، بحسبه، الثقة العالمية المتنامية في المنتوج المغربي، ويجعل من القطاع نموذجًا يحتذى به لباقي القطاعات الوطنية.

وفي سياق متصل، أبرز المتحدث أن الصادرات المغربية تتجه بنسبة 62٪ نحو أوروبا خلال سنة 2024، وفق ما أفاد به تقرير مكتب الصرف، مرجعًا هذا المعطى إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وتواجد مستثمرين أوروبيين كثر بالمغرب، إلى جانب القرب الجغرافي بين الضفتين، والبنية التحتية المتطورة التي تتوفر عليها الموانئ المغربية.

رغم ذلك، شدد أشيبان على أن هذا التوجه لا ينبغي اعتباره مكسبًا نهائيًا، بل يستدعي الانفتاح على أسواق جديدة وتنويع الشركاء والمنتجات، للخروج من هيمنة ثلاثية السيارات والفوسفات والمواد الفلاحية، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق توازن تجاري أوسع.

ونبه المختص إلى ضرورة توسيع نموذج قطاع السيارات ليشمل قطاعات أخرى قادرة على خلق قيمة مضافة وتشغيل الشباب، خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، معتبرًا أن ذلك “مفتاح للحد من البطالة وتثبيت الانتقال نحو اقتصاد صناعي قوي ومستدام”.