متقاعدون محرومون من الولوج للخدمات الصحية ( تقرير)

إضافة إلى المعاناة التي يعيشها المتقاعد مع معاشه الهزيل، تجد هذه الفئة نفسها خارج المنظومة الصحية، خصوصا وأنها الفئة الأكثر عرضة للأمراض بحكم السن وسنوات الاشتغال الطويلة التي ساهم من خلالها في الأداء في صناديق التقاعد.

في هذا الشأن خرجت مؤسسة وسيط المملكة بتقريرها الأخير لترصد من خلاله غياب هذا الحق،  تقرير كشف عن معاناة اعتبرها “غير متوقعة” لفئة المتقاعدين ذوي الدخل المحدود في المغرب.

التقرير سجل حرمان آلاف المسنين من التغطية الصحية بسبب عدم بلوغ معاشاتهم الحد الأدنى المطلوب قانوناً للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

ولم يغفل التقرير الكشف عن نصوص تنظيمية قديمة تمنع المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد من الاستفادة من التغطية الصحية إذا قل معاشهم الشهري عن حد معين. وهو ما وصفه التقرير بـ”الانتقاص من الحق الدستوري في الصحة”.

وأظهرت معالجة شكايات عدة أن متقاعدين يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1500 درهم شهرياً يضطرون لدفع فواتير علاجهم من جيوبهم، رغم اقتطاع اشتراكات التأمين الصحي من معاشاتهم طوال سنوات خدمتهم.

المؤسسة أوصت بمراجعة عاجلة للنصوص القانونية، واقترحت إنشاء نظام خاص لهذه الفئة يراعي ظروفهم المادية الصعبة. كما دعت إلى “إعادة هندسة شاملة” لنظام الحماية الاجتماعية لضمان تكافؤ الفرص في الولوج للخدمات الصحية.

واستغرب التقرير غياب الحكومة عن التفاعل مع هذه التوصيات رغم مرور أسابيع على نشرها. وهو ما يزيد من مخاوف حقوقيين من استمرار تدهور أوضاع هذه الفئة الهشة، خاصة مع ارتفاع كلفة العلاج والأدوية.