بلكاوي ل”إعلام تيفي”: “ضعف المراقبة تسبب في خروقات مركز بانصا”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد عبد الحي بلكاوي، عضو جماعة سيدي قاسم عن حزب العدالة والتنمية، أن استمرار اشتغال مركز بانصا دون ترخيص قانوني لأكثر من سنتين، يعكس غياب المراقبة الإدارية الفعالة من طرف السلطات المختصة.

وأوضح بلكاوي ل”إعلام تيفي” أن هذا الوضع كان موضوع تحذيرات سابقة أطلقها في بيانات ومراسلات عدة موجهة لعامل الإقليم، الذي لم يستجب لتلك التنبيهات، مما ساهم في تفاقم الوضع.

وكشف بلكاوي أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أثبت أن رخصة البناء للمركز مُنحت بشكل غير قانوني من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي وقع عليها منفرداً دون موافقة الوكالة الحضرية، رغم رفض الوكالة مرتين لمنح الترخيص. وأوضح أن هذه الرخصة جاءت في محاولة لتسوية بناءات مخالفة قائمة منذ 2020، وتمت معالجة الملف بسرعة غير مسبوقة لم تتناسب مع حجم البناء.

وأكد المتحدث أن المجلس الجماعي لم يكن طرفاً في قرار تأجير المركز لشركة خاصة، حيث تقع هذه الصلاحية ضمن اختصاص المجلس الإقليمي.

وأشار إلى ضرورة حماية التجهيزات العمومية التي تم تمويلها من عدة جهات، خاصة بعد إغلاق المركز، مطالباً بإجراء جرد دقيق لهذه الممتلكات لتجنب أي إتلاف أو سوء استغلال.

وفيما يخص العلاقة بين الانتماء السياسي لصاحب الشركة المستغلة للمركز وتأثيره على القرار، قال بلكاوي إن التحقيقات القضائية هي المختصة في إثبات وجود أي استغلال نفوذ أو شبهات فساد، مشيراً إلى ضرورة تحميل المسؤولية الإدارية لعامل الإقليم الذي لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراقبة الرخص الممنوحة.

وأكد على أن القضية تبرز ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، مما أدى إلى تحويل مشروع اجتماعي هام إلى نشاط غير قانوني، وهو ما يستدعي مراجعة آليات الرقابة والتدبير على المشاريع العمومية لضمان حماية المال العام وتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.

ةتُعد قضية مركز بانصا بسيدي قاسم واحدة من أكبر الفضائح التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن تحوّل هذا المشروع الاجتماعي، الممول من المال العام ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى منشأة فندقية غير مرخصة تُنظم فيها سهرات ليلية صاخبة وأنشطة تجارية غير قانونية.

وكشفت تحقيقات رسمية عن اختلالات خطيرة في التراخيص، البناء، الصحة والسلامة، بالإضافة إلى شبهات فساد وتواطؤ مسؤولين منتخبين ومسؤولين نافذين، ما دفع وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة بإغلاق وتشميع المركز، وفتح تحقيق موسع يشمل كافة المتورطين.