فرض مساهمة مالية تلزم كافة الفاعلين في سلسلة الأشجار المثمرة

إعلام تيفي “الرباط”

دخل قرار جديد صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حيز التنفيذ، ويقضي بتمديد اتفاق بين المهنيين يُلزم كافة الفاعلين في سلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب بأداء مساهمة مالية إلزامية، بهدف تمويل أنشطة الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب (فدام).

ويستند القرار إلى القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، كما جاء بناءً على الإجماع الذي حظي به الاتفاق خلال الجمع العام لـ”فدام” المنعقد بمكناس في 17 فبراير 2024.

ويشمل القرار مختلف أنشطة السلسلة، من استيراد وتصدير الفواكه الطازجة أو المحوّلة، إلى إنتاج الشتلات، بالإضافة إلى أنشطة التخزين، التبريد، التجفيف، التكسير، والتحويل.

ووفقًا للقرار، تهدف هذه المساهمة إلى ضمان تمويل مستدام لمهام حيوية تضطلع بها “فدام”، من ضمنها:

تمثيل المصالح المهنية والدفاع عنها أمام السلطات العمومية.

تنظيم وتأهيل سلسلة الأشجار المثمرة وتحقيق التكامل بين حلقاتها.

تأطير الفاعلين وتنسيق أنشطتهم.

المساهمة في التكوين المهني وتحسين جودة الإنتاج.

المبالغ المحددة للمساهمة:

12 درهمًا عن كل طن من الفواكه الطازجة أو المجففة الموجهة للتصدير.

15 درهمًا عن كل طن من الفواكه المستوردة.

2.5 درهمًا للطن كوحدة سعة في التخزين والتجميد والتجفيف والتكسير والتحويل.

0.10 درهمًا عن كل شتلة معتمدة محليًا.

1 درهم عن كل شتلة مستوردة.

وتُؤدى هذه المساهمات بشكل ربع سنوي من طرف الفاعلين المعنيين (المصدرون، المستوردون، أرباب المشاتل، ومسيرو وحدات التثمين) في الحساب البنكي الخاص بـ”فدام”.

وفي حالة التأخر عن السداد، ستلجأ الفدرالية إلى التحصيل الودي عبر هيئة المصالحة، ويمكن أن تتطور الإجراءات إلى التحكيم أو التقاضي عند تعذر التسوية، ما يعكس الطابع الإلزامي الصارم لهذا القرار في إطار تنظيم القطاع وتحقيق حكامته.