77 مليون درهم قيمة توصيات مؤسسة الوسيط سنة 2024
إعلام تيفي
كشفت مؤسسة “الوسيط” أن القيمة المالية الإجمالية للتوصيات المنفذة من طرف مختلف الإدارات والقطاعات العمومية خلال سنة 2024 بلغت 33 مليون درهم، تصدّرها قطاع الاقتصاد والمالية بمبلغ 15 مليون درهم.
وحسب التقرير السنوي للمؤسسة، فإن وزارة الاقتصاد والمالية نفذت الجزء الأكبر من هذه القيمة بما يفوق 14 مليون درهم، بينما توزعت المبالغ المتبقية على مؤسسات تابعة للقطاع ذاته، مثل صندوق ضمان حوادث السير، ومديرية أملاك الدولة، والصندوق المغربي للتقاعد.
وجاءت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الثانية بمبلغ إجمالي يفوق 13 مليون درهم، شملت جماعات كبرى كالدّار البيضاء، وفاس، وتطوان، وزاكورة، وتاونات، وكلميم، وتافراوت، إلى جانب مجلس إقليم وزان.
أما باقي القطاعات، فقد سجلت مبالغ أقل نسبياً، منها قطاعا التجهيز والماء، وإعداد التراب الوطني والتعمير، بقيمة ناهزت مليون درهم لكل منهما، فيما لم تتجاوز التوصيات المنفذة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبلغ 896 ألف درهم، متبوعاً بقطاع الصناعة والتجارة بـ450 ألف درهم، ثم وزارة الداخلية بـ375 ألف درهم، وقطاع الصحة بـ157 ألف درهم، والتضامن والأسرة بـ130 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بقرارات التسوية المالية، سجّلت أعلى القيم لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفوق 37 مليون درهم، تليها مندوبية أملاك الدولة بالمحمدية بـ20 مليون درهم، ثم المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ12 مليون درهم، فوزارة الصحة بـ9 ملايين درهم.
وسجلت أدنى مبالغ التسوية لدى جماعة مولاي بوعزة بـ14 ألف درهم، تلتها وزارة العدل بـ100 ألف درهم، ثم بريد بنك بطنجة بـ4000 درهم، والخزينة العامة للمملكة بـ2700 درهم فقط.
من جهة أخرى، بلغت القيمة الإجمالية للتوصيات الصادرة خلال سنة 2024 ما مجموعه 77 مليون درهم، تصدّرتها جماعة الدار البيضاء بـ26 مليون درهم، تلتها جماعة فاس بـ17 مليون درهم، ثم جماعة الناظور بـ15 مليون درهم، فمديرية أملاك الدولة بـ7 ملايين درهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن دراسة القيم المالية للأحكام غير المنفذة تكتسي أهمية كبيرة في قياس مدى التزام الإدارات العمومية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، التزاماً بمقتضيات الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على إلزامية تنفيذ الأحكام النهائية.
ويُعدّ هذا المؤشر أداة رئيسية لتقييم حجم الالتزامات المالية المترتبة على كل قطاع، وتحديد الإدارات التي تتطلب مزيداً من النجاعة في معالجة التظلمات وتنفيذ الأحكام والتوصيات الإدارية.
