حوادث “الجيت سكي” تثير مخاوف المصطافين.. ومطالب بتقنين صارم
إعلام تيفي
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتجدد المخاوف من تزايد “الحوادث” التي تتسبب فيها دراجات “الجيت سكي” على شواطئ المملكة، في ظل غياب تأطير قانوني ينظم استخدام هذه المركبات ويحد من فوضاها.
وتنتشر هذه الدراجات الترفيهية بشكل لافت خلال فصل الصيف، إلا أن استعمالها العشوائي وسط المناطق المخصصة للسباحة غالبا ما يتسبب في حوادث خطيرة، ويهدد حياة المصطافين وسلامتهم، ما يدفع عددا من الفاعلين إلى دق ناقوس الخطر.
وفي هذا الصدد أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح خص به “إعلام تيفي” أن حماية المصطافين مسؤولية ملقاة على عاتق السلطات، مشددا على أن “وجود الجيت سكي وسط أماكن السباحة يشكل خطرا مباشرا على حياة الناس، ويتسبب في الفوضى ويهدد الطمأنينة العامة، خاصة في ظل غياب فضاءات بحرية خاصة بهذه المركبات”.
واعتبر شتور أن الحل يكمن في اعتماد تنظيم صارم للفضاءات البحرية، عبر تخصيص نطاقات واضحة لكل نوع من الأنشطة، بما يضمن الفصل التام بين مناطق السباحة وفضاءات الترفيه البحري، مؤكدا أن هذا التقسيم ضروري للحفاظ على سلامة وراحة المصطافين، وتعزيز النظام العام على الشواطئ.
كما دعا إلى ضرورة “منع الممارسات العشوائية المرتبطة بالجيت سكي”، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كافية لتأطير هذا المجال، غير أن الإشكال يكمن في ضعف تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية تدخل القضاء لتكريس مبدأ الزجر القانوني، محذرا من استمرار التساهل مع الخروقات التي تهدد الأرواح في الفضاءات الشاطئية، ومتسائلا عن مآل مشاريع تقنين استعمال الدراجات المائية في المغرب.
