العمراني ل”إعلام تيفي”: “جماعة سوق الخميس جردتني من مهامي وتعويضاتي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف محمد العمراني، موظف بجماعة سوق الخميس دادس، أنه تعرض لسلسلة من الإجراءات التي وصفها بـ”التعسفية وغير القانونية”، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة المرفق العام منذ التحاقه بالوظيفة سنة 1994، مشيرًا إلى أنه حاصل على الماستر في المنازعات القضائية ويعمل في الجماعة منذ أكثر من 31 سنة.
وأكد على أنه اضطر إلى الاعتصام داخل الجماعة بعد أن استنفد كل الطرق القانونية، مطالبًا بإنصافه وإرجاع حقوقه كاملة بعد عقود من الخدمة داخل الإدارة الجماعية.
وأوضح العمراني ل”إعلام تيفي” أنه انتقل إلى جماعة سوق الخميس نظرًا لقربها من مقر سكنه، حيث تم خلق منصب خاص بقسم المتابعات والممتلكات تولى خلاله مهمة رئيس قسم الممتلكات والمنازعات، مضيفًا: “مرت ولايتان على أحسن حال، وخير دليل على ذلك إشادة المكتب الجهوي للحسابات بالعمل الذي قمنا به في هذا الباب”.
لكن، بحسب تصريحه، انقلب الوضع رأسًا على عقب بعد إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة، إذ تزامن ذلك مع غيابه بسبب وعكة صحية خضع على إثرها لعملية جراحية على القلب بمراكش. وأضاف: “بعد عودتي وجدت تغييرات كبيرة في المرفق العام، ونصحت الرئيس باتباع المساطر القانونية في عدد من القضايا، لكنني كنت أواجه بردود متعجرفة من قبيل (أنا المسؤول وهذا لا يعنيك)”.
وكشف العمراني عن خروقات خطيرة من بينها تفويت سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لجمعية دون أي سند قانوني، واستمرار مشاكل مع شركات اتصالات قبل أن تتمكن الجماعة من ربح الملفات أمام القضاء بعد مجهوداته وتنسيقه مع المحامي.
وأشار إلى أن الرئيس الحالي لم يستجب للملاحظات القانونية، بل بدأ بتنزيل قراراته بشكل انفرادي، مع استعمال ألفاظ غير لائقة في حقه، ومحاولات للاعتداء والعراك، ما أثر على وضعيتيه النفسية وأدخله في أزمة ما زال يعاني منها إلى اليوم،حسب تعبيره.
وأضاف العمراني: “تم الاستحواذ على مكتبي وملفاتي دون توقيع محضر تسليم السلط منذ أكثر من ستة أشهر، وتفاجأت مؤخرًا بقطع تعويضات العمل وصدور قرار بإعفائي من مهامي وتجريدي من المسؤولية دون أي إنذار أو إشعار رسمي. وعندما طلبت نسخة من القرار رفض مكتب الضبط تسلم طلبي بأوامر من الرئيس”.
