شيات ل”إعلام تيفي”: “برقية ترامب تجدد الاعتراف وتؤكد واقعية الحكم الذاتي كحل وحيد”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد الأستاذ خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس، والتي جدد فيها دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، تكتسي أهمية بالغة من حيث التوقيت والمضمون والرمزية.

وأوضح شيات، لـ”إعلام تيفي”، أن البعد الزمني للرسالة يحمل دلالتين بارزتين: أولاً، أنها أول برقية يوجهها ترامب مباشرة إلى جلالة الملك خلال ولايته الحالية، مما يعكس استمرار التزامه بالموقف الأمريكي المعلن سنة 2020، وثانياً، تزامنها مع احتفالات المغرب بعيد العرش، مما يضفي على الرسالة طابعاً رمزياً عميقاً يعزز الشراكة التاريخية بين الرباط وواشنطن.

وشدد المتحدث على أن تأكيد ترامب على مصداقية وجدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي، يجعل من المقترح المغربي المرجع الوحيد لحل النزاع، ليس فقط من منظور أمريكي، بل أيضاً وفق توجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال إن هذه العبارات الثلاث ليست مجرد توصيف سياسي، بل تعكس انسجام المقترح المغربي مع المعايير الدولية لإيجاد حلول سلمية وواقعية للنزاعات.

وفي السياق الأممي، كشف شيات أن تجديد هذا الموقف الأمريكي يساهم في تشكيل قوة دعم داخل مجلس الأمن، خصوصاً بعد انضمام دول كفرنسا وبريطانيا إلى الصف الداعم لمقترح الحكم الذاتي.

وأوضح أن المجلس، وخاصة بين أعضائه الدائمين، لا يضم اليوم أي طرح بديل عملي أو منافس، ما يعني أن الطريق أصبح ممهداً أكثر من أي وقت مضى نحو حل سياسي نهائي، يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف.

ولم يغفل شيات الجانب الاستراتيجي للعلاقات المغربية الأمريكية، حيث أكد أن استمرار الدعم الأمريكي له مكاسب متعددة، سواء في الجانب الأمني، من خلال التنسيق الثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أو على مستوى التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن المغرب أصبح شريكاً موثوقاً في المنطقة بفضل استقراره السياسي وتموقعه الجيوستراتيجي، خاصة في الواجهة الأطلسية، التي تشكل مجالاً حيوياً للتعاون بين البلدين.

وأكد المحلل  على أن ثقة الولايات المتحدة في المغرب ليست ظرفية أو مصلحية عابرة، بل هي مبنية على تراكم تاريخي واستراتيجي، يضمن استمرار هذه العلاقة على أسس متينة تشمل الأمن، الاقتصاد، والهجرة، فضلاً عن قضايا السلم الإقليمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى