المنتدى البرلماني بتركمانستان: المغرب يقدّم مبادرة الأطلسي كرافعة للتكامل الإفريقي

حسين العياشي

شارك وفد برلماني مغربي في أشغال المنتدى البرلماني للأمم المتحدة، المنعقد بمدينة “أوازا” الساحلية بدولة تركمانستان، على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر الدول النامية غير الساحلية، حيث قدّم المغرب رؤيته الاستراتيجية لتعزيز الاندماج الإقليمي والعدالة الاقتصادية، من خلال المشروع الملكي الكبير لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي.

وفي تصريحه ل”إعلام تيفي”، أكد محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، الذي مثّل البرلمان المغربي في هذا الحدث الدولي، أن النظام التجاري المتعدد الأطراف لم يعد بإمكانه أن يقتصر على التبادل فقط، بل يجب أن يتحول إلى رافعة للعدالة الترابية والإدماج ثم السيادة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول المحرومة من المنافذ البحرية. وأضاف في كلمته:

“سلّطت الضوء على مبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ربط دول الساحل المحرومة من البحر، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد، بالمحيط الأطلسي، مما يشكل تحولًا استراتيجيًا عميقًا في منطق التنمية الإقليمية والتكامل الإفريقي”.

وأكد غيّات أن هذه المبادرة، إلى جانب الانخراط البرلماني والتعاون جنوب-جنوب، تمثل مساهمات عملية لبناء نظام تجاري عالمي أكثر عدلا وشمولًا، لا يترك أحدًا خلف الركب، مشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة الانتقال من الخطاب إلى الالتزام، ومن الالتزام إلى التغيير الملموس.

ولقيت المبادرة المغربية ترحيبًا واسعًا من الوفود المشاركة، الممثلة لدول من رابطة الدول المستقلة “CEI” والاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية أخرى، حيث اعتُبرت خطوة ملموسة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز التماسك القاري.

خاصة وأنها انصبّت، خلال جلسات المنتدى، على أهمية رفع العوائق اللوجستية التي تواجه الدول غير الساحلية، بما يعزز التضامن الإقليمي عبر شراكات قائمة على التكافؤ والاحترام المتبادل، بعيدًا عن منطق التبعية أو الهيمنة. كما تم التأكيد على دور المؤسسات البرلمانية في صياغة الأطر القانونية الضامنة لتوزيع عادل للموارد ومراقبة آليات التعاون.

وتأتي مشاركة المغرب في هذا المنتدى البرلماني لتؤكد مجددًا مكانته الريادية على الصعيد الإفريقي، باعتباره فاعلًا محوريًا في الدفع بعجلة التعاون جنوب-جنوب، ومبادرًا استراتيجيًا في قضايا التنمية والاندماج القاري. فمن خلال رؤيته الملكية الاستباقية، استطاع المغرب ترسيخ موقعه كجسر حيوي بين إفريقيا وبقية العالم، حريص على تقاسم خبراته وتعزيز الشراكات التضامنية، بما يُرسّخ دوره كقوة إقليمية ملتزمة برفع تحديات القارة في مجالات العدالة الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، والتنمية المستدامة.