السطي يستنطق واقع التجارة الإلكترونية.. ووزير الصناعة يكشف عن تشريعات مرتقبة
حسين العياشي
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بخصوص واقع التجارة الإلكترونية بالمغرب والاختلالات المرتبطة بها، لا سيما ما يتعلق بعدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين المحليين والمنصات الدولية. وفي تفاعل مع السؤال، كشف الوزير عن أرقام غير مسبوقة تخص نمو هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تعمل الحكومة على تنزيلها لضبط المجال وتعزيز حماية المستهلك.
من جهته، شدد خالد السطي، في تصريحه ل”علام تيفي”، على أهمية مواكبة هذا التحول الرقمي بقوانين متقدمة تضمن الشفافية وتحمي التجار والمستهلكين على حد سواء، خاصة في ظل انتشار منصات أجنبية تقدم خدمات دون رقابة محلية أو حماية قانونية كافية.
وزير الصناعة والتجارة، أكد في جوابه أن المغرب حقق قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، فيما تجاوز معدل نموها السنوي 30% خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعكس التحول الكبير في سلوك المستهلك المغربي واعتماده المتزايد على الوسائل الرقمية. مضيفا، أن هذا النمو السريع يجد تفسيره في انتشار الإنترنت الذي وصل إلى 109,2% سنة 2024، إضافة إلى التطور الحاصل في خدمات التوصيل وظهور جيل رقمي جديد متمكن من التكنولوجيا.
وعلى صعيد التشريعات، أكد مزور أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل ينظم التجارة الرقمية ويضمن حماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، وينظم الأداءات الإلكترونية ويحارب الممارسات التجارية المضللة. كما أشار إلى مراجعة القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك وإصدار مرسوم يُنهي الإعفاء الجمركي عن بعض المنصات الأجنبية، بهدف دعم التنافسية الوطنية.
كما أبرز وزير الصناعة في جوابه عدداً من المبادرات الحكومية الموجهة لدعم الرقمنة لدى التجار الصغار، من بينها إدماج 4500 تاجر صغير في المنصات الرقمية، وخلق 200 نقطة توصيل، إلى جانب مواكبة 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB.
وفي ما يخص مراقبة القطاع، أشار إلى تفعيل خلية خاصة منذ 2016، قامت خلال سنة 2024 بـ200 عملية تفتيش أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفات، في إطار حرص الدولة على ضبط هذا المجال وضمان احترام القوانين المنظمة له.
بهذا التفاعل البرلماني والمؤسساتي، يفتح ملف التجارة الإلكترونية بالمغرب نقاشا واسعا، حول سبل توجيه هذا القطاع نحو الشفافية، والتوازن بين الانفتاح الرقمي وحماية السيادة الاقتصادية والحقوق الاستهلاكية.
